أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان قرار بإلغاء اشتراط تقديم الشركات توقيعاً مصدقاً من «الغرفة» إلى الإدارة العامة للجمارك، على أن يستبدل باعتماد توقيع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو الهيئة العامة للقوى العاملة، ما يسقط عن أصحاب الشركات دفع رسوم تصديق الشهادات التي كان يشترط توثيقها من «الغرفة».
يذكر أن قانون «الغرفة» الجديد يهدف إلى تطوير عمل «الغرفة» لمواكبة التطورات التي تطرأ على الاقتصاد، وقد صدر المرسوم في عدد الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) 31 ديسمبر الماضي، مُتضمناً قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت بعد مصادقة سمو أمير البلاد، مع الإشارة إلى أنه يُخضع «الغرفة» للرقابة الحكومية وجعل الانتساب إليها اختيارياً، وأيضاً إشراف الحكومة على التبرعات، إضافة إلى أن تعيين مراقب الحسابات سيتم من الجمعية العمومية، علاوة على إتاحته إمكانية عزل عضو مجلس إدارة «الغرفة».