أعلن النائب متعب عايد العنزي عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن منح علاوة اجتماعية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ، جاء في نصه:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 19979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1993،
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003،
- على القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى)
” تُمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد علاوة اجتماعية عن أولادها ، إذا كانت تعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو كانت من مستحقي المساعدات العامة ، بشرط أن تكون إقامة الأولاد في دولة الكويت ” .
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
(المادة الثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح
وجاء في المذكرة الإيضاحية إنه وفقا للباب الثاني من الدستور والمعنون بـ ( المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي ) نصت المادة التاسعة منه على أن ” الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة” ، وعليه فقد أسند الدستور الكويتي إلى الدولة دعم الأسرة وتقوية أواصرها وحمايتها من الضياع، ومن هذا النهج يتبين حرص الدستور على إقرار الحقوق للمواطنين ودعم سبل العيش الكريم.
وتقديراً للظروف الخاصة لبعض المواطنين ومنهم المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد وتعمل في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو كانت تتلقى مساعدات عامة، تم تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي ينص على منحهن علاوة اجتماعية عن أولادهن .
ومن الثابت أنه لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة ومثيلاتها إذا كان الزوج في أي من الحالتين يحصل عليها في إطار وظيفته أو عمه في القطاع الخاص.