المجلس الوزاري الخليجي يؤكد مواقفه الثابتة بشأن “مركزية القضية الفلسطينية”

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مواقفه الثابتة بشأن “مركزية القضية الفلسطينية” ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك في البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال 155 التي عقدت اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.

وشدد المجلس على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق تلك الأسس.

ودان المجلس الوزاري تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني بما فيها الجرائم التي ارتكبت مؤخرا في مدينة ومخيم (جنين) وفي منطقة (نابلس) والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء وعشرات الجرحى المدنيين الفلسطينيين وهدم المنازل ودور العبادة وتدمير الممتلكات.

كما دان المجلس التصريحات العنصرية لوزير المالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي دعت إلى تدمير ما تبقى من قرية (حوارة) الفلسطينية مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف التصعيد وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.

ورحب المجلس الوزاري بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 20 فبراير الماضي الرافض للتوجهات والسياسات الخطيرة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في تزايد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دان المجلس الوزاري الاقتحامات المتكررة من المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك في خرق خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته وانتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزاز لمشاعر المسلمين.

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة (القدس) وطرد الفلسطينيين من منازلهم في (القدس الشرقية) ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن مشددا على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

واستنكر المجلس الوزاري إعلان وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي بشأن مواصلة هدم منازل الفلسطينيين بالقدس خلال شهر رمضان المبارك.

ودان المجلس الوزاري تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ببناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مشروع قانون لبناء عدد من البؤر الاستيطانية ومخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة (القدس).

وأعرب عن إدانته أيضا قرار الكنيست الإسرائيلي الذي يسمح بالعودة إلى أربع مستوطنات سبق أن انسحبت منها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية مما يشكل مخالفة لقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) مطالبا المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.

وأعرب المجلس الوزاري عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم (2334) لعام 2016 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأشاد المجلس الوزاري بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) وطالب المجتمع الدولي باستمرار دعمها لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.