زادت الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا في الأسابيع الأخيرة من معاناة السكان السوريين المنهكين من الحرب، الذين عانوا بالفعل من 12 عامًا من الصراع المسلح المستمر، وتسببت في أضرار مادية مباشرة تُقدر بنحو 5.1 مليار دولار، بحسب البنك الدولي.
دعا كبار مسؤولي الأمم المتحدة ومجلس الأمن اليوم، جميع الأطراف إلى تسهيل الوصول من دون عوائق للإغاثة الإنسانية العاجلة.
بالأرقام
خلص تقرير البنك الدولي إلى مجموعة من النتائج، كما يلي:
- كانت أشد المحافظات تضررًا هي حلب التي يبلغ عدد سكانها 4.2 مليون نسمة، إذ سجلت 45% من مجمل الأضرار التقديرية (2.3 مليار دولار).
- تلتها إدلب بنسبة 37% أو 1.9 مليار دولار.
- واللاذقية بنسبة 11% أو 549 مليون دولار.
- فيما بعد، تسبب زلزال 20 فبراير/ شباط بأضرارٍ إضافية في اللاذقية وإدلب وحماة وحلب، وكانت إدلب واللاذقية الأكثر تضررًا.
- من المرجح أن استمرار الهزات الارتدادية سيرفع تقديرات الأضرار بمرور الوقت.
- تمثل الأضرار المباشرة للمباني السكنية نصف إجمالي الأضرار في المناطق المتضررة (بنحو 2.5 مليار دولار).
- في حين تضررت المباني غير السكنية، مثل المنشآت الصحية والمدارس والمباني الحكومية ومباني القطاع الخاص، بنسبة 33.5% أو 9.7 مليار دولار.
- تضررت البنية التحتية بنحو 18% من إجمالي الأضرار (0.9 مليار دولار)، بما في ذلك النقل والبنية التحتية الحيوية للكهرباء والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
الأمم المتحدة
قال المبعوث الخاص للأمين العام في سوريا، غير بيدرسن، إن الزلازل التي بدأت في 6 فبراير/ شباط تزامنت مع تدهور احتياجات السوريين ووصولها إلى ذروتها بالفعل، إذ كان الاقتصاد في أدنى مستوياته عندما تعرضت البنية التحتية لأضرار جسيمة.
فيما أضاف آسفًا: “الحقيقة المأساوية أن الاستجابة الفاعلة أعيقت جزئيًا بسبب القضايا العالقة في قلب الصراع”.
ومع ذلك، كشفت الزلازل أيضًا أن التعاون بشأن سوريا ممكن بالنظر إلى النوايا الطيبة التي أظهرها العديد من السوريين في إرسال الإغاثة إلى مواطنيهم.
سلط بيدرسن الضوء أيضًا على الإعفاءات الأخيرة من العقوبات المفروضة من العديد من البلدان بسبب الزلازل، فضلاً عن الهدوء النسبي في أعمال العنف بعد الزلزال.