المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لاحتجازها قاضياً

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء مرة جديدة تركيا لاحتجازها قاضياً بعد محاولة الانقلاب عام 2016.

واعتبر بالإجماع القضاة السبعة في محكمة المجلس الأوروبي ومقرها ستراسبورغ، أن أنقرة انتهكت بنوداً عدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عبر وضعها في الحبس الاحتياطي قاضياً سابقاً في المحكمة الدستورية وتفتيش منزله غداة الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو 2016.

في 16 تموز/يوليو 2016، اعتُقل القاضي في المحكمة الدستورية التركية منذ العام 2011 إردال ترجان “لمجرد الاشتباه بانتمائه إلى منظمة مسلحة” هي منظمة الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي تعتبره أنقرة الرأس المدبّر لمحاولة الانقلاب. وبقي في الحجز الموقت حتى إدانته بالسجن عشر سنوات عام 2019. تقدّم القاضي السابق الذي لا يزال حالياً في الحبس الاحتياطي، بطعن في هذه العقوبة لكن لم يُبتّ فيه بعد.

اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن “احتجاز ترجان (…) لم يجرِ وفق الإجراءات القانونية” مشيرةً إلى “غياب الأسباب المعقولة للاشتباه في أنه ارتكب مخالفة”.

وأضافت “تعتبر المحكمة أنه لم تكن هناك دوافع مناسبة وكافية لإبقاء ترجان قيد الحبس الموقت خلال أكثر من عامين وثمانية أشهر بانتظار محاكمته”. وقضت المحكمة بدفع أنقرة 20 ألف يورو لإردال ترجان كتعويض معنوي.

في الأشهر الأخيرة، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مرات عدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بشكل خاص بعد محاولة الانقلاب عام 2016 والتي أعقبتها حملة تطهير واسعة في صفوف الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.