عبر التحالف الوطني الديمقراطي عن رفضه التام لما يسمى بـ “وثيقة القيم” التي تتعارض مع الأسس الدستورية والدولة المدنية، وتدعو بشكل غير مباشر الى تنقيح القوانين وأسملتها بما يقوض النظام الديمقراطي الذي يعزز من التنوع المجتمعي والفكري والديني أيضا.
وشدد التحالف الوطني الديمقراطي على أن ما تضمنته الوثيقة، لا سيما فيما يتعلق بأسلمة القوانين، يمثل انقلابا على المبادئ الدستورية التي تدعو لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وحرية إقامة العقائد الدينية، وتصادر حريات المواطنين والمواطنات الخاصة، وهو توجه مرفوض جملة وتفصيلا.
ودعا التحالف الجميع إلى التصدي لمثل تلك الأساليب التي تمهد لاستبدال النظام المدني بالديني، كما يدعو المرشحين والمرشحات إلى عدم الالتفات لمثل تلك الوثائق من أجل مصالح انتخابية ضيقة على حساب نظام الدولة المدنية.