• 437 الف مشترك حالي لن يستفيدوا من منحة الـ 3الاف الممنوحة لـ160 الف متقاعد
• العمر التقاعدي للموظف الكويتي الأقل عالميا
• الـ500 مليون دينار تسدد لعجز اكتواري يبلغ 24 مليار دولار
• 38 مليون دينار تكلفة زيادة الـ30 دينار لهذا العام و20 دينار بدءا من السنة المقبلة
• كف يد الوزير عن اعتماد فحص المركز المالي للمؤسسة
• تقويم المقابل العيني للمؤسسة من قبل المقومين المعتمدين وليست الجهات الرقابية
على الرغم من وضوح الرؤية للجميع بأن العمر التقاعدي للموظف الكويتي يعتبر من الأقل عالمياُ، إلا أن الحكومة رضخت مجددا للمطالب الشعبوية النيابية ومررت قانون المتقاعدين الجديد المزمع مناقشته في جلسة غداُ الثلاثاء بعيدا عن اي بوادر في اصلاحاتها الاقتصادية.
وتعود فصول حكاية قصة المتقاعدين والحكومة والتكسب النيابي بعد اجتماع مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الأجتماعية مع القيادة السياسية نهاية السنة الماضية وبعدها طالب سمو ولي العهد اشراك المتقاعدين بالأرباح والتخفيف عنهم، لذلك جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون “انه بناءاُ على الرغبة السامية ببذل المزيد من العطاء للمتقاعدين وتلمسا لاحتياجاتهم بجعلهم شركاء في النجاحات..” إلى أخر المذكرة.
وهنا كانت شرارة المطالبة بصرف منحة مالية للمتقاعدين وزادت معها التكسبات النيابية التي أسفرت بعضها عن طلبات لجلسة خاصة تعقد للمتقاعدين اذ حددت بتاريخ 17 مارس الماضي واسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة ولجنتي المالية والشؤون التشريعية البرلمانيتين.
التقرير الأول
وفي تقريرها الأول دونت اللجنة المطالب الحكومية والاعترافات الصادمة على لسان وزير المالية بأن مصير التأمينات الأفلاس مالم تكون هناك إصلاحات حكومية جادة فيما يخص رفع سن التقاعد للتخفيف من العجز الاكتواري المقدر بـ 24 مليار دولار.
وطلبت الحكومة بتعديل القانون ليتسنى للوزير السداد للخزانة العامة للعجز الاكتواري بما لايقل عن 500 مليون دينار في بداية كل سنة مالية اعتبارا من الاول من ابريل 2022 .
وكانت المفارقة بين التقرير الأول الذي اعدته اللجنة وتم مناقشته في جلسة مارس وبين التقرير المنجز اليوم 13 يونيو هو تخلي الحكومة عن كافة اصلاحاتها المزعومة حيث وضعت أموال مشتركي التأمينات المقدرين بحوالي 437 الف مشترك بجيب 160 الف متقاعد، في حين لم تضمن استمرار صرف منحة مالية لمن سيتقاعد بعد اصدار القانون بيوم واحد فقط!
سن التقاعد
كما ان الحكومة تخلت عن الجانب الاهم وهو رفع سن التقاعد والذي طالبت فيه بداية من سنة 2024 ليكون 59 عاما للرجل و53 عاما للمرأة وبالتالي خسرت صندوق التأمينات اشتراكات 400 الف موظف لمدة 36 شهراُ.
وانتهى تقرير اللجنة والذي سيعرض غدا إلى منح مبلغ 30 دينار عن هذه السنة و20 دينار لكل سنة مقبلة بتكلفة سنوية تبلغ 38 مليون دينار يستفيد منها 160 الف متقاعد، كما أعطت “الكيكة” الكبيرة للمتقاعد وهي الـ3 الاف دينار كويتي تمنح لمرة واحدة بتكلفة اجمالية تبلغ 590 مليون دينار.
500 مليون دينار
وابقت على الـ 500 مليون دينار التي ستجتزأ من خزينة الدولة للعجز الاكتواري لكنها في الوقت ذاته طالبت الحكومة من اللجنة تعديل القانون بأن يتم اعتماد فحص المركز المالي للمؤسسة من قبل مجلس الادارة وليس الوزير المختص لان هذا الاعتماد من اختصاص مجلس ادارة المؤسسة والذي يرأسه الوزير المختص.
وطالبت الحكومة بتعديل أخر ان يتم تقويم المقابل العيني وفقا للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة وليست الرقابية وذلك لعدم وجود جهات رقابية معتمدة للتقييم وإنما مقيمين معتمدين محليا او عالميا يتم الاستعانة بهم.
وأيدت اللجنة ان يكون اعتماد فحص المركز المالي للمؤسسة من مجلس ادارة المؤسسة وليس الوزير المختص ويكون تقويم المقابل العيني وفقا للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد بدلا من الجهات الرقابية المختصة.