تناول تقرير شركة وفرة للاستثمار الدولي عن شهر فبراير احدث تقارير وكالة وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية اذ تضمن التقرير بعض الإيجابيات المتمثلة في امتلاك البلاد احتياطات نفطية هائلة وكذلك ارتفاع حجم أصول الصندوق السيادي الكويتي، حيث قدرت الوكالة أصول صناديق الثروة السيادية السائلة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار في صندوق الأجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام بأكثر من 250% من الناتج المحلي الإجمالي أو 29 ضعف الدين الحكومي، لتكون النسبة الأعلى خليجياً وبين الدول السيادية التي تصنفها الوكالة، وبذلك فان الصندوق السيادي يرفع من قوة ومتانة الكويت (ائتمانيا) ويضمن استقرار الاقتصاد الكلي خارجيا الا انه لا يخفف من تحديات السيولة؟ .
وبين التقرير ان الوكالة أشارات أيضا الى بعض نقاط الضعف بالاقتصاد الكويتي والتي قد تساهم في خفض تصنيفها الائتماني منها: استمرار الاعتماد الكبير على النفط وهو ما يضع الحكومة تحت رحمة أوضاع جيوسياسية غير مستقرة، وكذلك ارتفاع حجم الدعومات ( حيث تمثل الأجور والإعانات نحو 3 أرباع الإنفاق الحكومي ) فضلا عن العلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة، وبذلك يكون المأزق السياسي معرقلا للإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد
الغزو الروسي لأوكرانيا
الى ذلك، تناول التقرير الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثيره الاقتصادي على الكويت، على المدى القصير و المتوسط و طويل الاجل، حيث انه من المتعارف عليه رغم كوارث الحروب الا انه تبقى مقولة ام الازمات تصنع الثروات صحيحة لحد ما، حيث ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا متتاليا قفزت به الى ملامسة 130 دولار للبرميل وهناك توقعات ان يتجاوز حاجز ال 200 دولارا في حال استمرار الحرب وعدم تدخل (أوبك+) لزيادة معدلات الإنتاج، وبالطبع ستستفيد الكويت من هذه المنحة القدرية الجديدة والتي أشرنا لها بالتقارير السابقة وسيتحول العجز الى فائض دون أي تدخل من الحكومة.
علاوة على ذلك ونتيجة استبعاد روسيا من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة فمن المتوقع توجه تلك الأموال الى الأسواق الاخرى ومنها الكويت ، حيث اشارت احدى الدراسات الى جذب أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تدفقات إضافية بقيمة 11 مليار دولار منذ بداية أزمة روسيا وأوكرانيا .
الا انه في المقابل وبسبب وقف تصدير بعض السلع ومنها القمح من روسيا (الأولى عالميا ) وأوكرانيا ( الخامسة عالميا ) وتعثر سلاسل الامداد Supply chains على بعض السلع الأخرى لظروف الحرب سوف يؤدي الى ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم لا محالة .
بورصة الكويت في يناير
وعن اداء البورصة في فبراير الماضي، قال التقرير ان النشاط استمر كما كان متوقعا في تقرير الشهر الماضي، فعلى الصعيد المحلي يمثل الربع الأول من 2022 حجر الأساس لأداء العام حيث انه من المتوقع ان تشهد بعض الأسهم نشاطا جيدا مع البدء في الإعلان عن النتائج السنوية للشركات ولا سيما القطاع البنكي وبعض الأسهم القيادية ببورصة الكويت ، وقد أستمر ارتفاع كافة مؤشرات السوق بالإضافة الى القيمة السوقية التي شارفت على 44 مليار دينار وهي الأعلى منذ ازمة 2008.
وأضاف التقرير ان معظم الأسهم التشغيلية والقيادية وبعض الأسهم الصغيرة شهدت نشاطا جيدا في ضوء الاعلان عن النتائج السنوية لعام 2021 ومن المتوقع استمرار حالة الزخم لحين الانتهاء من إعلانات الشركات عن أرباحها وتوزيعاتها السنوية.
وبين التقرير ان توجه بعض البنوك والشركات القيادية لإقرار توزيعات نصف سنوية سيمثل – برأينا – نقلة نوعية في ثقافة الاستثمار بالكويت لا سيما مع توجه الكثير ين من افراد ومؤسسات نحو اسهم الشركات ذات التوزيعات المستمرة والمستقرة والتي سيضاف اليها انها ستكون عدة مرات بالعام الواحد!.
ملخص التداول
وقال التقرير أن المؤشر العام بنهاية فبراير قد أقفل عند 7,637.55 نقطة مرتفعا بنسبة3.91% منذ بداية الشهر، كما بلغ المؤشر الرئيسي 6,291.02 نقطة مرتفعا بنسبة 4.01% منذ بداية الشهر، وبلغ المؤشر الأول 8,320.27 نقطة مرتفعا بنسبة 3.84% منذ بداية الشهر، فيما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في نهاية الشهر 43.81 مليار دينار مرتفعة بنسبة 6.05% خلال الشهر.
وبالنسبة للأسواق الخليجية، فقد حقق مؤشر سوق البحريني أعلى ارتفاع بين الاسواق الخليجية بنسبة بلغت 8.5% منذ بداية الشهر، فيما شهد مؤشر السوق السعودي ادنى ارتفاع بنسبة بلغت %2.59 منذ بداية الشهر.
السوق العالمي
وعالميا، أظهر تقرير الوظائف لشهر يناير زيادة في الرواتب بمقدار 467,000 حيث توقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم “داو جونز” مكاسب طفيفة قدرها 150,000 ، وتوقع بعض الاقتصاديين انخفاضًا كبيرًا، كما جاء معدل البطالة عند 3.9% بارتفاع قليل عن المتوقع ب 4%.
واضاف التقرير ان البنك المركزي الأوروبي ابقى أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من مستويات التضخم القياسية في جميع أنحاء منطقة اليورو. ومع ذلك ، قام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة في أول ارتفاع متتالي لأسعار الفائدة منذ عام 2004. (0.5%) ، اضف الى ذلك فقد وصل التضخم إلى 7.2% وهو الأعلى منذ سنوات.
وبين التقرير ان النزاع بين روسيا وأوكرانيا قد أثر على الأسواق بشدة مما تسبب في تقلبات في الأسواق العالمية.