قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه المنعقد بتاريخ 19/1/2022 تعديل بعض تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، والواردة ضمن الكتاب السابع عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، حيث تضمنت التعديلات بشكل رئيسي على ما يلي:
- إضافة تعريف لمصطلح “الشركات المالية”، وبيان طبيعة الاستثمارات التي يمكن تصنيفها كـ “شركات مالية”.
- تمديد مهلة تقديم تقارير كفاية رأس المال للفترات المالية السنوية إلى 90 يوما، وذلك لتتوافق مع مهلة تقديم البيانات المالية السنوية.
- إعفاء الشخص المرخص له الذي ينطبق عليه الإعفاء الوارد في المادة (2-7) من الكتاب السابع عشر، من تقديم تقارير كفاية رأس المال الربع سنوية عن الفترات المالية المرحلية.
- جواز احتساب حقوق الأقلية الناشئة من تجميع البيانات المالية لأنظمة الاستثمار الجماعي القائمة والمرخصة من قبل الهيئة، ضمن حقوق الأقلية المؤهلة في رأس المال الرقابي المتوفر.
- تحديد نسبة متطلبات رأس المال للاستثمارات المصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر (FVOCI) وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9 (IFRS9)، أو المصنفة كاستثمارات في شركات زميلة/مشروعات مشتركة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 28 (IAS 28).
- جواز إلزام هيئة أسواق المال للأشخاص المرخص لهم باحتساب متطلبات رأس مال لمخاطر الاستثمار بنسبة 60% على الاستثمارات التي ترى الهيئة وجود ارتفاع في مخاطرها.
هذا وتعتبر التعديلات المشار إليها أعلاه أول تعديلات تتم على تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم بعد إصدارها ضمن القرار رقم (170) لسنة 2019 بتاريخ 19/11/2019. حيث تأتي هذه التعديلات في إطار النهج الذي تتبناه الهيئة في مواكبة تطبيق التعليمات والضوابط التي تقوم بإصدارها، من خلال متابعة الملاحظات والاستفسارات الواردة من قبل الجهات المعنية بتطبيق التعليمات، علاوة على الدراسات المكثفة التي تمت من قبل الهيئة على تقارير كفاية رأس المال التي تم تزويدها بها، وذلك للنظر في مدى التزام الأشخاص المرخص لهم بالتطبيق المناسب لتلك التعليمات.
كما تجدر الإشارة إلى أن تعليمات كفاية رأس المال تعتبر احدى الأدوات والآليات الرقابية الفعالة التي من شأنها تعزيز كفاءة أداء الشركات المرخصة للتعامل في الأوراق المالية وضمان سلامة مراكزها المالية بشكل يتناسب مع حجم وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها، هذا فضلاً عن مساهمتها في حماية حقوق المستثمرين، وخلق بيئة استثمارية آمنة عن طريق توفير الاحتياطات اللازمة لتأمين المخاطر المتعلقة بأعمال وتعاملات الشركات المرخصة، خاصة المخاطر الناتجة عن طرح منتجات وانشطة مالية جديدة ضمن مراحل تطوير السوق (مثل البيع على المكشوف، واقراض واقتراض الأسهم، واتفاقيات إعادة الشراء، إلخ) بالإضافة إلى متطلبات رأس مال تتوافق مع أنشطة مؤسسات البنية الأساسية لأسواق المال المستحدثة في السوق (مثل الوسيط المقابل المركزي، إلخ).