أكدت دولة الكويت اليوم الخميس أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في صون نظام عدم الانتشار النووي وتعزيز الشفافية وترسيخ الثقة من خلال التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق الضمانات مجددة دعمها الثابت لعمل الوكالة.
وأعربت دولة الكويت في كلمة ألقاها المستشار في الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا بشار الدويسان أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الاطلاع على تقرير المدير العام بشأن اتفاق الضمانات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما تضمنه من ملاحظات واستنتاجات عن قلقها إزاء استمرار عدد من القضايا العالقة المتعلقة بالضمانات وعدم إحراز تقدم كاف في معالجتها. وأوضحت أن من تلك القضايا استمرار فقدان الوكالة القدرة على التحقق من وضع المنشآت والمواد النووية الإيرانية لا سيما مخزونات اليورانيوم المخصب وتعذر تقديم ضمانات بشأن عدم تحويل المواد النووية نتيجة نقص المعلومات وعدم السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المنشآت والمواد النووية.
وأكدت أهمية أن تتعاون إيران تعاونا كاملا وفعالا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن توفر المعلومات والتفسيرات المطلوبة وأن تنفذ التزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة بصورة كاملة بما يمكن الوكالة من أداء مهامها والتحقق من عدم وجود مواد أو أنشطة نووية غير معلنة ويسهم في تعزيز الثقة وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشارت الكويت في كلمتها إلى ما شهدته المنطقة منذ ال28 من فبراير الماضي من تطورات متسارعة واعتداءات مست أمن البلاد وأراضيها وأسفرت عن سقوط ضحايا من الأرواح البشرية إلى جانب ما خلفته من أضرار وتهديدات لأمن وسلامة المدنيين والمنشآت الحيوية في نهج تصعيدي خطير وقوضت أمن الكويت والمنطقة محذرة من أن استمرار تلك الاعتداءات أو تكرارها ستكون له تبعات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة.
وأعربت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد باستخدام الطائرات المسيرة في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وجددت الكويت تأكيدها أن مواصلة هذه الاعتداءات تشكل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وتقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد مشددة على احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
وأكدت أن مثل تلك الاعتداءات تعكس نهجا عدوانيا منظما وانتهاكا صارخا وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة وتقويضا للجهود الدولية الرامية إلى احتواء التصعيد وتعزيز الأمن الإقليمي مشيرة إلى أن الدمار لا يحصد إلا دمارا وأن ما تنشده الكويت هو الاستقرار والتنمية وحسن الجوار.
وجددت الكويت في ختام كلمتها التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل للالتزامات الدولية ذات الصلة ودعمها للدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التحقق النووي بما يعزز السلم والأمن الدوليين ويحافظ على مصداقية نظام عدم الانتشار النووي.