أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط ختام حملة الغارمين التي أطلقت في 27 شهر رمضان المبارك الماضي بمباركة من سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لافتا إلى أنه على الرغم من الظروف التي مرت بها البلاد فإن الحملة شهدت عطاء استثنائيا جسد روح التكافل والتراحم لدى أهل الكويت.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير السميط اليوم الأحد لإعلان النتائج النهائية للحملة بعد سداد المبلغ المستهدف كاملا بحضور وكيل وزارة العدل عواطف السند والوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي.
وقال إن إجمالي التبرعات بلغ 659ر539ر16 مليون دينار كويتي (نحو 53 مليون دولار أمريكي) قدمها 138328 متبرعا واستفاد منها 3807 أشخاص عبر سداد المبالغ المحكوم بها عليهم كاملة أو جزء منها مبينا أن عدد الأحكام الصادرة ضد المستفيدين بلغ 5645 حكما.
وأوضح أن الحملة أسهمت في رفع 14928 إجراء تنفيذيا شملت منع السفر والضبط والإحضار والحجز على الحسابات البنكية والسيارات إلى جانب الإفراج عن الحبس المدني مما انعكس مباشرة على حياة المستفيدين وأسرهم.
وأضاف أن الأحكام التي شملتها الحملة توزعت بين الديون والمطالبات الشخصية بنسبة 56 في المئة والإيجارات بنسبة 30 في المئة ونفقات الأحوال الشخصية بنسبة 14 في المئة فيما بلغت نسبة المستفيدين من الذكور 81 في المئة والإناث 19 في المئة.
وأعرب عن الشكر والتقدير إلى جميع المتبرعين مؤكدا أن تبرعاتهم كانت أساس نجاح الحملة وأن كل مساهمة أسهمت في تفريج كربة والتخفيف عن أسرة وقدمت صورة مشرفة لعطاء أهل الكويت.
وثمن الوزير السميط دور وسائل الإعلام والصحافة ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون دولة الكويت والمؤثرين وجميع الجهات المشاركة في التعريف بالحملة وحشد الدعم لها.
وأعرب عن تقديره لوكيل الوزارة عواطف السند والوكيل المساعد بالتكليف نوف القبندي ورئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار الأول عبدالله القصيمي وقضاة التنفيذ وفرق العمل الستة التي ضمت 52 شخصا وجميع الموظفين الذين أسهموا في إنجاح الحملة مشيدا بجهودهم في دراسة الملفات وتدقيقها واستكمال إجراءات السداد ورفع القيود التنفيذية عن المستفيدين.
وشدد وزير العدل على أن نجاح الحملة هو ثمرة تعاون المتبرعين والجهات المشاركة وكوادر الوزارة مشيرا إلى أن أثر هذا العطاء يتجاوز سداد الديون إلى دعم استقرار الأسر وتخفيف الأعباء عنها.