شاركت دولة الكويت في منتدى الخريف الاقتصادي السنوي لعام 2026 الذي عقدت فعالياته في مدينة (هو شي منه) العاصمة الاقتصادية لفيتنام لبحث التعاون الاقتصادي الدولي وفرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص.
وذكرت سفارة دولة الكويت لدى فيتنام في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم الجمعة أن سفير الكويت في هانوي يوسف الصباغ شارك في المنتدى بناء على تكليف من سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وأفاد البيان بأن أعمال المنتدى شهدت حضور رئيس وزراء فيتنام لي مينه هونغ والمدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي ستيفان ميرغنثالر إلى جانب أكثر من 1800 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الدولية والشركات والقطاع الخاص ورجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين وسفراء الدول المعتمدين لدى فيتنام.
وذكر البيان أن الحدث الذي عقد بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان (روح التعاون في العصر الجديد) ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بمحركات النمو الاقتصادي العالمي والتحولات التكنولوجية والرقمية والابتكار وتطوير شبكة الإنتاج والتجارة الدولية وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
كما تناولت المناقشات سبل توسيع مجالات التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار والتنمية المستدامة إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وعلى هامش المنتدى نقل سعادة الصباغ تحيات سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية في دولة الكويت إلى رئيس وزراء فيتنام لي مينه هونغ والقيادة السياسية الفيتنامية.
كما نقل السفير الصباغ تمنيات سمو رئيس مجلس الوزراء لفيتنام حكومة وشعبا بمزيد من التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين بمزيد من النماء والتطور.
ويعد منتدى الخريف الاقتصادي السنوي منصة دولية للحوار الاقتصادي والاستثماري تستضيفها فيتنام وقد عقدت فعاليات دورته لعام 2026 خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر الجاري فيما أقيمت جلساته الرئيسية يومي 27 و28 أكتوبر بمشاركة أكثر من 1500 مندوب رسمي من 60 دولة وإقليما ونحو 250 متحدثا.
وشهد المنتدى 22 جلسة نقاشية متخصصة وأكثر من 30 عرضا تكنولوجيا إلى جانب الإعلان عن الموافقة على 12 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت نحو 58ر13 مليار دولار في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والصناعات والتكنولوجيا المتقدمة.