قال وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم السبت إن عدد الأوامر الجزائية الصادرة منذ بدء التشغيل الفعلي للنظام الإلكتروني في 12 يوليو الماضي حتى 11 أكتوبر الحالي بلغ 842ر132 أمرا جزائيا.
وأضاف السميط في بيان صحفي إن الفترة ذاتها من عام 2025 سجلت 903ر17 أوامر جزائية أي أن العدد بعد تشغيل النظام الإلكتروني بلغ أكثر من سبعة أضعاف العدد المسجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح أن متوسط الإنجاز ارتفع من نحو 195 أمرا يوميا خلال الفترة من 2025 إلى نحو 444ر1 أمرا يوميا بعد تشغيل النظام الإلكتروني وهو ما يعكس أثره المباشر في تسريع الفصل في القضايا واختصار الدورة الإجرائية.
وبين أن الأمر الجزائي مسار قضائي مختصر للفصل في قضايا الجنح والمخالفات التي يجوز الحكم فيها بالغرامة دون المرور بإجراءات المحاكمة التقليدية مع احتفاظ من صدر ضده الأمر بحقه في الطعن وفقا للقانون.
وأفاد أن الأوامر الصادرة خلال الأشهر الثلاثة تتعلق جميعها بقضايا مرورية متراكمة مضيفا أن وزارة الداخلية أحالت إلكترونيا إلى وزارة العدل نحو 683 ألف طلب لإصدار أوامر جزائية بشأن مخالفات مرورية تعود جميعها إلى أعوام سابقة على عام 2023.
وأشار السميط إلى أن النظام الذي طورته ونفذته كوادر الوزارة يغطي جميع مراحل الأمر الجزائي إلكترونيا بدءا من تلقي الطلب ودراسته مرورا بإصدار الأمر وتوقيعه إلكترونيا وانتهاء بإعلانه عبر الوسائل المعتمدة قانونا وهو ما يقلل الاعتماد على الملفات الورقية ويحد من مخاطر سقوط القضايا بالتقادم.
وثمن جهود قضاة الجنح ومنفذي الأحكام الجزائية والكوادر الفنية والإدارية في الوزارة مؤكدا مواصلة العمل على تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني ورفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز القضايا.