قالت وزارة الصحة إن اللجان الفنية المختصة انتهت إلى ثبوت عدد من المخالفات المهنية بحق طبيب بشري استشاري أمراض باطنية بصفته صاحب ترخيص ومديرا طبيا لمنشآت صحية أهلية إذ صدرت بحقه 3 عقوبات منفصلة شملت توقيع جزاء مالي قدره 4 آلاف دينار كويتي وآخر قدره ثلاثة آلاف دينار والوقف عن العمل لمدة 3 أشهر.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنه تم كذلك وفق تقرير اللجنة إثبات وقوع خطأ طبي ومخالفة مهنية بحق طبيب بشري استشاري طب وجراحة العيون يعمل في أحد المراكز الطبية الأهلية وبناء عليه تقرر وقف ترخيص مزاولته للمهنة وقفا موقتا لمدة سنة واحدة.
وأشارت إلى استمرارها في إحكام الرقابة على المنشآت الصحية الحكومية والأهلية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مخالفته دون تهاون في كل ما يتصل بسلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية والالتزام بالضوابط المهنية.
وذكرت أن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي وجه بمواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تثبته أعمال الرقابة والتفتيش وتقارير اللجان الفنية من أخطاء ومخالفات مهنية في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية الأهلية تأكيدا على تطبيق القانون وصون حقوق المرضى وسلامتهم.
وشددت على أن جميع الإجراءات تتخذ استنادا إلى أعمال الفحص والتحقيق وما تنتهي إليه اللجان الفنية المختصة ووفق الأطر القانونية والإجرائية المعتمدة بما يكفل حماية حقوق المرضى ومساءلة المخالفين وتعزيز الانضباط المهني داخل القطاع الصحي.