اعتمد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم في الوزارة بصيغتها النهائية على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ صدور القرار الوزاري لتكون المرجع التنظيمي الموحد لمختلف جوانب العملية التعليمية وذلك بعد استكمال مراحل إعدادها ومراجعتها والاستماع إلى آراء وملاحظات المختصين والعاملين في الميدان التربوي.
وقال وزير التربية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن إصدار اللائحة يمثل مرحلة جديدة في تنظيم العمل التربوي والتعليمي ويترجم توجه الوزارة نحو بناء منظومة أكثر وضوحا واستقرارا تستند إلى قواعد موحدة وتحدد بصورة دقيقة الأدوار والمسؤوليات والحقوق والواجبات داخل المجتمع المدرسي.
وأضاف الطبطبائي أن اللائحة تمثل نتاجا لجهد جماعي ومؤسسي شاركت فيه فرق العمل والقطاعات المختصة وأهل الميدان من خلال مراجعات فنية وقانونية وتربوية متتابعة واجتماعات تشاورية ومناقشات تخصصية للواقع الفعلي للمدارس واحتياجات العاملين فيها.
وأوضح أن الوزارة حرصت على الانتقال من تعدد الوثائق واللوائح والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية بحيث تكون اللائحة الجديدة المرجع الوحيد الذي تستند إليه المؤسسات التعليمية في تنظيم أعمالها مع إلغاء الوثائق واللوائح السابقة بما يسهم في إنهاء ازدواجية المرجعيات ويعزز استقرار القرارات ووضوحها.
وبين أن المتعلم يأتي في محور عملية إعداد اللائحة وذلك من خلال تطوير نظم التقويم والتقييم وتعزيز الانضباط المدرسي وتنظيم البيئة التعليمية وحفظ الحقوق وتحديد الواجبات إلى جانب تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة وتفعيل الأدوار التربوية والاجتماعية والنفسية داخل المجتمع المدرسي.
ولفت إلى أن المرجعية التنظيمية تمتد أيضا لمختلف أعضاء المجتمع المدرسي إذ يعرف المتعلم بحقوقه وواجباته ودور ولي الأمر فضلا عن المعلم ومسؤولياته والإدارة وصلاحياتها وإجراءاتها.
وأكد أن العمل على اللائحة يعكس حرص الوزارة على تطوير المنظومة التنظيمية بصورة شاملة إذ شملت عملية إعدادها مراجعة وتحديثا واسعا للأنظمة واللوائح التعليمية القائمة إذ استهدفت بناء إطار متكامل يستجيب للتطورات في المجال التربوي مثمنا الجهود المبذولة من فرق العمل والقطاعات المختصة والمشاركين من الميدان.
وحول اللائحة أوضحت وزارة التربية وفق البيان أن العملية شهدت مراجعة واسعة للأنظمة القائمة إذ بلغت نسبة التحديث 100 في المئة بمرحلة رياض الأطفال و87 في المئة في لائحة النظام و70 في المئة في المرحلة الابتدائية والتعليم الديني فضلا عن 65 في المئة في كل من المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وبينت الوزارة أن اللائحة تتكون من 22 بابا تغطي مختلف مكونات العملية التعليمية بدءا من المبادئ والأحكام المنظمة للعمل التربوي ومرحلة رياض الأطفال مرورا بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والتعليم الديني وصولا إلى التسجيل والنقل والنظام المدرسي والخدمة الاجتماعية والنفسية والأنشطة والإعلام المدرسي والتعليم (عن بعد) والبيئة التعليمية والامتحانات والسلوك والانضباط المهني.
وأفادت بأن اللائحة أفردت أحكاما تنظيمية لكل مرحلة تعليمية تراعي خصائصها وطبيعتها حيث تناولت مرحلة رياض الأطفال من حيث الأهداف وخصائص النمو وبناء الهوية والقبول والانتقال إلى المرحلة الابتدائية كما تطرقت إلى النطاق الجغرافي والكثافة ودمج ذوي الإعاقة والهيئة التعليمية والفترات إضافة إلى التقييم والغياب والنظام المدرسي وحقوق الطفل ودور الأسرة والتعليم (عن بعد).
وذكرت أن الأحكام الخاصة بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية شملت الخطط الدراسية والمعايير وأدوات التقويم وتوزيع الدرجات والمشروعات والحضور والغياب ومخالفات الامتحانات إلى جانب الأحكام العامة والخاصة بالتعليم الديني.
وفي ما يتعلق بالمرحلة الثانوية أفادت وزارة التربية بأن اللائحة تضمنت تطويرا متكاملا لنظام التقويم والدرجات بحيث أصبحت درجة المتعلم في كل فصل دراسي موزعة بين 40 في المئة لأعمال الفصل والتقييمات المستمرة و60 في المئة لامتحان نهاية الفصل.
وأضافت أن أعمال الفصل تتوزع على 25 درجة لأعمال المتعلم و15 درجة للاختبار القصير فيما تخصص 60 درجة للامتحان النهائي موضحة أن مكونات الـ25 درجة المخصصة لأعمال المتعلم تشمل 6 درجات للمشاركة و6 للواجبات و6 للسلوك و7 درجات للمشروع مع وضع ضوابط للمشروعات المدرسية ترتبط بنواتج التعلم والعمل الذاتي والإبداع والابتكار وتوثيق المصادر والعرض والمناقشة.
كما بينت الوزارة أن اللائحة اعتمدت نظام النقاط الرقمية والوصف اللفظي (GPA) الذي يحول درجات المتعلم إلى مستويات تحصيل ونقاط رقمية تبدأ من 4 نقاط للتقدير A+ للدرجات من 97 إلى 100.
وأوضحت أن أبرز التطورات التي أقرتها اللائحة هي تطبيق المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية بحيث تحتسب نتيجة الصف العاشر بنسبة 10 في المئة والصف الحادي عشر بنسبة 20 في المئة والصف الثاني عشر بنسبة 70 في المئة من المعدل النهائي.
وأشارت إلى أنه في حال رسوب المتعلم في أي صف من صفوف المرحلة الثانوية ثم اجتيازه بنجاح في سنة لاحقة يتم احتساب المعدل التراكمي وفق سنة النجاح فقط دون أن يكون للرسوب السابق أثر على المعدل التراكمي.