أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين عن إدانتها “بأشد العبارات ما تطرق له ما يسمى المتحدث العسكري التابع لميليشيا الحوثي الإرهابية من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني الشقيق وحظر الملاحة البحرية على المملكة”.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة عملت خلال السنوات الماضية مع الحكومة اليمنية الشرعية في التخفيف من معاناة الشعب اليمني بما في ذلك استمرار المشاريع التنموية ودعم ميزانية الحكومة اليمنية وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.
وأضاف البيان أن الموانئ في شمال اليمن (الحديدة والصليف ورأس عيسى) استقبلت خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 300 سفينة تحمل مختلف المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء مع استمرار العمل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2216 بمنع دخول الأسلحة والذخائر التي تحاول ميليشيا الحوثي بشتى الوسائل إدخالها إلى اليمن لإطالة أمد سيطرتها على مقدرات الشعب اليمني.
وذكر أن ميليشيا الحوثي قامت باعتداءات واسعة استهدفت الشعب اليمني والبنى التحتية في اليمن ومن ذلك استهداف مطار عدن بتاريخ 30/12/2020 وما نتج عنه من مقتل وإصابة العشرات.
وأضاف أنها قامت خلال فترة التهدئة باستهداف موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن بتاريخ 21/10/2022 مما تسبب في إيقاف قدرات الحكومة من بيع النفط التي يمثل قرابة 60 بالمئة من إيرادات للحكومة مما انعكس بشكل مباشر على دفع الرواتب للموظفين ثم مصادرة أربع طائرات تابعة لشركة الطيران اليمنية حيث احتجزتها الميليشيا في مطار صنعاء بعد نقلها للحجاج اليمنيين من محافظة جدة.
وأشار إلى ما قمات به ميليشيا الحوثي من زج اليمن في الصراع بالمنطقة واستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر تسبب ذلك في زيادة معاناة الشعب اليمني ومنعه من السفر وتفاقم المشاكل الاقتصادية وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي ورفضت كل المبادرات لإعادة تسيير الرحلات من مطار صنعاء وآخرها المبادرة الأردنية إلى جانب الانتهاكات الإنسانية المستمرة التي تقوم بها تلك الميليشيا ضد المواطنين اليمنيين.
وأوضح البيان أن الميليشيا تحاول الآن تصدير ما تواجهه من مشاكل اقتصادية ورفض شعبي بسبب جرائمها وانتهاكاتها عبر اختلاق الاتهامات الكاذبة وتوجيهها للمملكة.
وأكد البيان أن موقف المملكة يهدف لإحلال السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق حيث دعمت المملكة الجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن على مدى السنوات الماضية بما في ذلك خارطة الطريق التي وافقت الحكومة اليمنية عليها في حين امتنعت الميليشيا الحوثية عن إعلان قبولها وانخرطت في صراع في المنطقة لدعم أجندتها وأهدافها المشؤومة مما ضاعف من معاناة المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرتها.
وطالبت المملكة المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر مؤكدة في الوقت نفسه أن المملكة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأكد البيان أن المملكة مستمرة في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية.