أصدرت محكمة في سيول الاثنين حكما بالسجن 25 عاما في حق وزير العدل السابق بارك سونغ جاي على خلفية دوره في أزمة الأحكام العرفية عام 2024.
وأشارت وكالة يونهاب للأنباء إلى أنّ محكمة في سيول أصدرت حكما ابتدائيا بالسجن 25 عاما بحق بارك سونغ جاي بتهمة “التمرد”.
وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2024، أعلن الرئيس السابق يون سوك يول بشكل مفاجئ تعليق الحكم المدني وفرض الأحكام العرفية، لكنّ انقلابه لم يدم سوى ساعات، إذ تمكن عدد كاف من النواب من التسلل إلى قاعة البرلمان التي كانت محاصرة بالجنود وتمرير قرار ضد محاولة الاستيلاء على السلطة، ما أجبره على التراجع.
دين يون مُذاك وهو محتجز بانتظار البتّ في استئنافه ضد الحكم الصادر بحقه بالسجن مدى الحياة.
وفي 12 حزيران/يونيو، حُكم عليه بالسجن 30 عاما لإرساله طائرات مسيّرة إلى كوريا الشمالية بهدف استفزازها واختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في كانون الأول/ديسمبر 2024.
بحسب المدعين العامين، عقد بارك اجتماعا لمسؤولي وزارة العدل في الساعات الأولى من إعلان الأحكام العرفية، وقيّم قدرة السجون على استيعاب أي اعتقالات لشخصيات معارضة للحكومة.
وأفاد الحكم، بحسب يونهاب، بأن وزير العدل آنذاك “أمر بالتنسيق مع قيادة الأحكام العرفية… على افتراض أن المرسوم سيكون نافذا”.
وطلبت النيابة العامة سجنه عشرين عاما، مؤكدة أنه “حوّل القانون إلى أداة للتمرّد من خلال إساءة استخدام سلطته وتقويض سيادة القانون”.