أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الثلاثاء قرارا وزاريا بإلزام جميع خبراء الإدارة العامة للخبراء بوزارة العدل بالعمل وفق نظام البصمة اعتبارا من 1 يونيو المقبل تنفيذا لخطة تطوير الإدارة وتعزيزا للانضباط المؤسسي ورفع كفاءة العمل الفني المساند للقضاء.
وذكرت (العدل) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن القرار يأتي ضمن حزمة الإجراءات التنظيمية التي تستهدف ضبط مواعيد الحضور والانصراف وضمان وجود الخبراء في مقار العمل وفق القواعد المقررة بما يسهم في تحسين سير العمل وتسريع إنجاز التقارير الفنية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمحامين.
ودعت الوزارة جميع الخبراء المشمولين بالقرار إلى مراجعة إدارة الشؤون الإدارية بوزارة العدل لتفعيل البصمة واستكمال الإجراءات الفنية اللازمة قبل بدء التطبيق في 1 يونيو 2026.
وشددت على أن متابعة التزام الخبراء بالحضور والانصراف تقع على عاتق الرؤساء المباشرين مع إخطار إدارة الشؤون الإدارية بأي مخالفة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق النظم واللوائح المعمول بها.
وأكدت الوزارة أن انتظام الخبراء في مقار عملهم يمثل عنصرا أساسيا في سرعة إنجاز التقارير الفنية وحسن سير العدالة باعتبار الإدارة العامة للخبراء أحد الأجهزة الفنية المهمة المساندة للعمل القضائي.
وكان وزير العدل أعلن بتاريخ 9 مايو الجاري إطلاق خطة شاملة لتطوير الإدارة العامة للخبراء في مقدمتها استكمال تكويت الإدارة بالكامل اعتبارا من الأول من أغسطس 2026 من خلال إنهاء خدمات جميع غير الكويتيين العاملين في وظائف الخبراء الهندسيين والمحاسبيين والباحثين القانونيين.