أعلنت وزارة التربية فتح باب التقديم للتكليف بأعمال المراقب الوطني إلكترونيا لامتحانات الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2025-2026 استنادا للقرار الوزاري (115) لسنة 2025 الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات الاختيار وضمان الكفاءة في الإشراف على لجان الامتحانات بالمدارس.
وقالت (التربية) في بيان صحفي إن التقديم سيكون متاحا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي اعتبارا من اليوم الاثنين حتى 11 مايو الجاري مضيفة أن التحول نحو المنصة الإلكترونية يأتي ضمن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي الشامل وتسهيل الإجراءات أمام الكوادر التعليمية الراغبة في أداء هذه المهمة الوطنية بما يعزز سرعة ودقة عملية الترشيح.
وذكرت أن شروط التقديم تتضمن أن يكون المتقدم كويتي الجنسية وألا تقل خبرته العملية عن ست سنوات تحتسب حتى تاريخ 9 يناير الماضي من بداية العام الدراسي الحالي إلى جانب حصوله على تقدير كفاءة بدرجة ممتاز عن آخر ثلاث سنوات متتالية.
وبينت أن الشروط تنص على ألا تكون هناك أي عقوبات تأديبية سارية بحق المتقدم خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما لم يتم محوها وفق أحكام الخدمة المدنية أوإلغاؤها بحكم قضائي نهائي بالإضافة إلى تقديم شهادة الحالة الجنائية (من لا حكم عليه) من تطبيق (سهل) الحكومي.
كما اشترطت الوزارة ألا يكون للمراقب الوطني أقارب من الدرجة الأولى في الصفوف الـ12 أو الـ11 أو العاشر وذلك لضمان الحياد الكامل وتفادي أي تضارب محتمل في المصالح خلال سير أعمال لجان الامتحانات.
وأفادت بأن عملية الاختيار ستشمل إجراء مقابلات شخصية للمرشحين قبل اعتماد الأسماء النهائية للتكليف بأعمال المراقب الوطني كما ستتضمن العملية اختيار موظفي وزارة التربية الكويتيين من الوظائف الآتية: موجه فني رئيس قسم مادة دراسية ومعلم على أن يراعى عدم اختيار معلمي المواد الدراسية المدرجة ضمن جدول اختبارات اللجان التي سيشرفون عليها تحقيقا لمبدأ الحياد وضمانا لنزاهة سير الامتحانات.
وشددت (التربية) على أن مهام المراقب الوطني إحدى الركائز الأساسية لنجاح منظومة الامتحانات إذ يناط به متابعة تطبيق التعليمات والإجراءات المنظمة داخل اللجان وضبط أي مخالفات أو تجاوزات بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة ويعكس الصورة الحضارية لمنظومة العمل التربوي.
وأكدت أن التواصل مع المرشحين الذين اجتازوا إجراءات المقابلة سيتم لاحقا لدعوتهم إلى الاجتماع التنسيقي الذي يسبق انطلاق أعمال الامتحانات بهدف توحيد المفاهيم وتوضيح المهام والمسؤوليات بما يضمن أداء متميزا يعكس التزام وزارة التربية بأعلى معايير الجودة والعدالة في منظومة التقييم التربوي.