أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الخميس قرارا بإغلاق مركز طبي وإحالته إلى جهاز المسؤولية الطبية مع إحالة عدد من العاملين فيه إلى الجهات القانونية المختصة. وذكرت وزارة الصحة في بيان صحفي أن القرار جاء بناء على ما توصلت إليه اللجان الفنية المختصة في إدارة التراخيص الصحية وما استقرت عليه تقارير التفتيش الفني الميداني وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق الأطر النظامية المعمول به.
وأوضحت الوزارة أن أعمال التفتيش والتحقق كشفت عن جملة من المخالفات الجسيمة من أبرزها تشغيل المركز تحت واجهة اسم مرخص ظاهريا في حين تدار أنشطته فعليا بهوية مختلفة داخلية وإعلانية تعود لمنشأة أخرى سبق إغلاقها لمخالفات فنية بما يشكل تضليلا للمتعاملين ومخالفة صريحة للأنظمة واللوائح المنظمة.
وأضافت أنه تبين وجود عدم تطابق في الهويات المهنية للعاملين داخل المركز حيث تحمل بطاقاتهم أسماء منشآت مختلفة عن اسم المنشأة المرخصة بما يعد مخالفة للاشتراطات المنظمة لتوحيد الهوية المهنية والمراسلات الرسمية بالإضافة إلى قيام أحد الأفراد بمزاولة نشاط ذي طابع طبي وتقديم استشارات للمرضى دون الحصول على ترخيص مهني إلى جانب قيام شخص آخر بتقديم استشارات فنية تحت مسمى (خبير) دون صفة تنظيمية معتمدة.
وبينت أن هناك قصورا في السجلات الطبية إذ تبين أن عددا من ملفات المرضى تخلو من تشخيصات طبية موثقة أو بيانات تقييم سريري معتمدة من طبيب مختص بما يخالف الضوابط المعتمدة في حفظ وتوثيق المعلومات الطبية. وأشارت إلى أنه تم رصد وجود ترتيبات تعاقدية مع منشآت صحية أخرى لإجراء تدخلات طبية في مجال زراعة الشعر دون استكمال الموافقات النظامية اللازمة من إدارة التراخيص الصحية ما يعد إخلالا بالإجراءات التنظيمية الواجبة.
ولفتت إلى وجود حساب إلكتروني يستخدم للترويج لأنشطة المركز تحت اسم مغاير للاسم المرخص والمعتمد ودون تسجيل أو اعتماد رسمي من الجهات المختصة بما يخالف ضوابط الإعلان والتسويق للخدمات الصحية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقا من مسؤوليتها في حماية المرضى وضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة مشددة على أن تطبيق القانون يتم بحزم وعدالة دون تهاون مع أي تجاوزات تمس صحة المجتمع أو تخل بثقة المرضى.