قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة أمثال الحويلة إن الكويت ملتزمة بمواصلة تعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة بما يتماشى مع بنود الاتفاقيات الدولية والتوجهات الوطنية.
وأكدت الوزيرة الحويلة اليوم الاثنين عقب ترؤسها الاجتماع الرابع للجنة استمرارهم في متابعة تنفيذ محاور الاتفاقية التي تضم 33 مادة والعمل على تنسيق الأدوار بين مختلف الوجهات بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات المقدمة والارتقاء بها.
وأضافت أن الجهات المشاركة تسعى إلى تنفيذ مواد الاتفاقية بشكل متكامل عبر وضع خطط عمل واضحة وآليات متابعة دقيقة مؤكدة التزام الجهات المعنية بتنفيذ البنود وفق اختصاصاتها بما يعزز مستوى الامتثال ويسهم في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.
وأوضحت أن الاجتماع استعرض خطط الطوارئ لدى عدد من الجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة والوقوف على مستوى الجاهزية والتدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمات للفئات المشمولة بالرعاية.
وشددت على أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف العمل المشترك وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية بما يعزز كفاءة الأداء ويحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت استمرار اللجنة في أداء دورها التنسيقي والرقابي ومتابعة تنفيذ الخطط والتوصيات بما يجسد حرص دولة الكويت على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرض لجميع فئات المجتمع.
من جهتها قالت نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة دلال العثمان إن نسبة توظيفهم في الجهات الحكومية بلغت 14ر8 بالمئة في تقدم يعكس دعم سياسات التوظيف الدامجة وتعزيز فرص العمل لهم.
وأضافت العثمان أن هذه الإحصائية وردت من ديوان الخدمة المدنية وتشمل الجهات الحكومية المطبقة للنظم المتكاملة وذلك ضمن متابعة تنفيذ خطط عمل اللجنة الخاصة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن هذه المؤشرات تأتي في إطاي متابعة اللجنة لمستوى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ بنود الاتفاقية والعمل على تطوير السياسات والبرامج ذات الصلة مؤكدة استمرارهم على تعزيز التكامل بين الجهات المعنية ووضع آليات لقياس الأداء ورفع مستوى الامتثال.
وبينت أن ما تحقق من نسب التوظيف يمثل قاعدة للانتقال إلى مراحل أكثر تقدما وأن اللجنة ستعمل على التوصية بترشيح الكفاءات من الأشخاص ذوي الإعاقة لتولي الوظائف القيادية بما يعزز حضورهم في مواقع سنع القرار ويجسد توجه الدولة نحو تكافؤ الفرص.
وأكدت أن اللجنة تولى أهمية بتطوير بيئات العمل الشاملة وسياسات التوظيف الدامجة وتهيئة الفرص الوظيفية بما يتناسب مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب تعزيز تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والأهلية بما يدعم تحقيق نتائج مستدامة في التمكين.
وحضر الاجتماع ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.