دان البرلمان العربي اليوم الاثنين بشدة إقرار (كنيست) الاحتلال الإسرائيلي قانونا يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين باعتباره تشريعا يتعارض مع القانون الانساني الدولي ويرقى إلى “جريمة حرب”.
وأكد البرلمان في بيان أن هذا “التشريع العنصري” يشكل جريمة جسيمة وانتهاكا واضحا لكل القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تحظر المساس بحياة الأسرى وتكفل لهم الحماية الكاملة مشددا على أن القانون يمثل تصعيدا خطرا في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ويرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
وأوضح أن إقرار مثل هذا القانون يكشف بوضوح طبيعة سياسات الاحتلال القائمة على الانتقام والتصفية الجسدية ويعكس استخفافا صارخا بالجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف هذا الانتهاك الخطير واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم والعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى الفلسطينيين.
ودعا مجددا البرلمانات الإقليمية والدولية الى التحرك العاجل من أجل تجميد عضوية كنيست الاحتلال في المحافل البرلمانية الدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي مبينا ان هذا التشريع يمثل خرقا فاضحا للقيم البرلمانية والإنسانية.
وجدد التأكيد على أن قضية الأسرى ستظل في صدارة أولويات البرلمان العربي وأن محاولات الاحتلال لتصفيتها لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو طمس حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.