ألغت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار سعود الصانع، حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة النائب السابق محمد المطير، وقررت مجدداً حبسه سنتين في قضية التطاول على مسند الإمارة والإساءة لقضاة المحكمة الدستورية والإخلال بالاحترام الواجب لأعضاء السلطة القضائية لتصبح الأحكام الصادرة بحقه 5 سنوات.