أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الأربعاء أن فائض دولة الكويت التجاري مع اليابان تراجع بنسبة 9ر36 بالمئة في يناير الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 5ر48 مليار ين (295 مليون دولار) ليسجل انكماشا للشهر الثالث على التوالي نتيجة تباطؤ وتيرة الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال رغم ذلك إيجابيا على أساس شهري منذ 18 عاما بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها.
وأوضحت أن اجمالي صادرات الكويت إلى اليابان تراجع بنسبة 4ر35 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 3ر65 مليار ين ياباني (404 ملايين دولار) مسجلا بذلك انخفاضا للشهر الثالث على التوالي بينما هبطت وارداتها من اليابان بنسبة 5ر30 بالمئة لتصل إلى 9ر16 مليار ين ياباني (102 مليون دولار) في أول انكماش خلال شهرين.
وإقليميا أظهرت البيانات أن الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 6ر22 بالمئة ليصل إلى 645 مليار ين (2ر4 مليار دولار) متأثرا بتراجع صادرات المنطقة المتجهة إلى اليابان بنسبة 5ر148ر10 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وأضافت أن شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 2ر94 بالمئة من إجمالي صادرات الشرق الأوسط إلى اليابان انخفضت الشهر الماضي بنسبة 8ر14 بالمئة بينما ارتفعت الواردات الإجمالية للمنطقة من اليابان بنسبة 3 بالمئة مدفوعة بالطلب على الآلات الكهربائية رغم انخفاض شحنات السيارات بنسبة 2ر7 بالمئة.
وعالميا أظهرت البيانات أن الميزان التجاري الياباني عاد للعجز لأول مرة منذ ثلاثة أشهر مسجلا 2ر1 تريليون ين (5ر7 مليار دولار) في يناير الماضي رغم انخفاض حجمه بنسبة 58 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وأشارت إلى أن الصادرات ارتفعت بنسبة 8ر16 بالمئة مقارنة بالعام السابق مدعومة بمبيعات أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية الأخرى والمعادن غير الحديدية والبلاستيك بينما انخفضت الواردات بنسبة 5ر2 بالمئة نتيجة تراجع فواتير الطاقة بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام ومشتقات النفط.
واحتفظت الصين بموقعها كأكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.