أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي أن ضوابط العمل الخيري في شهر رمضان المبارك من شأنها تعزيز حوكمة هذا العمل الذي يمثل رسالة وطنية وإنسانية راسخة ودور الوزارة هو تحصينه وإبعاده عن أي صعوبات أو ممارسات قد تمسه أو تعوق رسالته.
وقال العجمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد خلال لقاء وزارة (الشؤون) مع الجمعيات الخيرية والمبرات لمناقشة تلك الضوابط إن المكانة العالمية التي يحظى بها العمل الخيري الكويتي تفرض مسؤولية مضاعفة في التطوير والتنظيم والدعم المستمر.
وأضاف أن الوزارة تنتهج مسارا قائما على التعاون والتشاور وتقديم كل أوجه الدعم انطلاقا من إيمانها العميق برسالة العمل الخيري وأهدافه النبيلة وحرصها على نموه بالشكل الصحيح عبر الأطر التنظيمية والقانونية المعتمدة.
وأوضح أن العمل الخيري في الكويت أصبح أكثر تنظيما وتطورا بفضل تكامل الجهود بين الوزارة والجهات الخيرية لافتا إلى أن لدى (الشؤون) فريقا متخصصا يمتلك الشغف والخبرة في متابعة وتطوير هذا القطاع بما يواكب المستجدات ويعزز الثقة والشفافية.
وأشاد بالدور البناء الذي يقوم به اتحاد الجمعيات الخيرية والمبرات باعتباره ممثلا لصوت العمل الخيري وشريكا أساسيا في مسيرة التطوير موضحا أن الوزارة أخذت بالرأي الشرعي والفقهي عند إقرار الضوابط المنظمة منها تنظيم آليات التبرع في المساجد وإيقاف استخدام أجهزة نقاط البيع داخلها كإجراء احترازي يهدف إلى حماية العمل الخيري وضمان انسيابيته عبر قنوات آمنة ومعتمدة.
وأكد العجمي أن الوزارة وفرت ممرا آمنا لتنظيم العمل الخيري وفق ضوابط واضحة تعزز الحوكمة وترسخ الثقة لافتا إلى أن الثقة بالجمعيات الخيرية ثابتة وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنظيم والتطوير بما يرسخ ريادة الكويت في ميادين العطاء الإنساني.
من جهته أعلن رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية سعد العتيبي لـ(كونا) خلال اللقاء إطلاق النسخة الثانية من مبادرة (ملتزمون) بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن الاستعدادات التنظيمية لشهر رمضان المبارك.
وقال العتيبي إن المبادرة تأتي في إطار مرحلة تنظيمية مهمة يشهدها القطاع الخيري وتهدف إلى تعزيز الامتثال للنظم واللوائح وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط المؤسسي بما يضمن جاهزية الجمعيات والمبرات لتنفيذ مشاريعها الرمضانية بكفاءة ومسؤولية.
وأضاف أن عودة الجمعيات والمبرات إلى مزاولة أنشطتها جاءت بعد استيفاء المتطلبات التنظيمية المعتمدة والتأكد من جاهزية الهياكل الإدارية والرقابية وتفعيل أنظمة التدقيق المالي ونشر التقارير المالية وضبط المقرات والإعلانات وفق الأطر المنظمة.
وأوضح أن الاتحاد قدم خلال الفترة الماضية دعما فنيا واستشاريا للجمعيات والمبرات لضمان استيفاء الاشتراطات وتعزيز جاهزيتها إلى جانب مساندة جهود وزارة الشؤون في ترسيخ بيئة تنظيمية أكثر وضوحا وانضباطا بما يعكس تكامل الأدوار والمسؤولية المشتركة في حماية سمعة العمل الخيري الكويتي وتعزيز استدامته.
وأشار إلى أن مبادرة (ملتزمون) تمثل إطارا عمليا يحول المتطلبات التنظيمية إلى ثقافة مؤسسية قائمة على الرقابة الذاتية ورفع مستوى الوعي بالسياسات المعتمدة وفهم المخاطر وآليات إدارتها بما يعزز الجاهزية المؤسسية ويحد من المخالفات قبل وقوعها.
وبين أن الهدف من المبادرة تحقيق موسم رمضاني أكثر التزاما وأثرا بحيث يقترن الامتثال التنظيمي بحسن توجيه الموارد وسرعة الإنجاز وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة ومسؤولية بما يعزز ثقة المجتمع في القطاع الخيري.
وثمن التعاون البناء مع وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة والطفولة معربا عن تقديره للوزيرة الدكتورة أمثال الحويلة ووكيل الوزارة والوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية على دعمهم المتواصل للقطاع الخيري وحرصهم على تطوير الأطر التنظيمية وتذليل العقبات.