أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارات وزارية بتسمية رؤساء الهيئات الطبية في عدد من المستشفيات والمراكز التخصصية، في خطوة تنظيمية تستهدف ترسيخ الحوكمة الإكلينيكية، وتوحيد المرجعيات الطبية، ورفع كفاءة الأداء الصحي في مختلف القطاعات العلاجية، وتفعيلاً لاعتماد الهيكل التنظيمي والاختصاصات التفصيلية لوزارة الصحة.
وذكرت وزارة الصحة أن هذه القرارات تأتي ضمن مسار إصلاحي مؤسسي يهدف إلى استكمال متطلبات الهيكل التنظيمي الجديد، وضمان وضوح الصلاحيات والمسؤوليات القيادية داخل المنشآت الصحية، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار الطبي، ويرسّخ مبادئ المساءلة المهنية، ويضمن أعلى مستويات الجودة والسلامة في تقديم الرعاية الصحية.
وأكدت الوزارة أن تسمية رؤساء الهيئات الطبية تمّت وفق معايير مهنية تراعي الكفاءة والخبرة والتخصص، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية والتوجهات الستراتيجية للوزارة في تطوير الخدمات الصحية، ودعم التكامل بين العمل الإداري والسريري، وتعزيز الحوكمة الطبية داخل المستشفيات والمراكز التخصصية.
وشملت القرارات الوزارية تسمية كل من:
- د. أوسان محمد المهيني – رئيسا للهيئة الطبية في مستشفى الأميري
- د. موضي هاجد فواز المطيري – رئيسة للهيئة الطبية في مستشفى مبارك الكبير
- د. نيران أحمد إبراهيم النقيب – رئيسا للهيئة الطبية في مستشفى العدان
- د. أحمد علي محمد الدوسري – رئيسا للهيئة الطبية في مستشفى الفروانية
- د. أسيل محمد العوضي – رئيسة للهيئة الطبية في مستشفى جابر الأحمد
- د. إيمان مبارك صالح العنيزي – رئيسة للهيئة الطبية في مستشفى الصباح
- د. عبد الرحمن زبن صطم الشمري – رئيسا للهيئة الطبية في مستشفى الجهراء
- د. فهد ملفي مفلح الرشيدي – رئيسا للهيئة الطبية في مركز الكويت لمكافحة السرطان
- د. لمياء أحمد عبدالصمد الصراف – رئيسة للهيئة الطبية في مستشفى ابن سينا
- د. جمال عبدالكريم دويك الفضلي – رئيسا للهيئة الطبية في مستشفى الأمراض الصدرية
- د. رانيه عادل رشيد البدر – رئيسة للهيئة الطبية في مستشفى الولادة
- د. جمال محمد حسن جمال – رئيسا للهيئة الطبية في مستشفى الطب الطبيعي
- د. محمد عبدالرسول عبدالحسين خاجه – رئيسا للهيئة الطبية في مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك
- د. أسامة علي أحمد البقصمي – رئيسا للهيئة الطبية في مستشفى الأمراض السارية الجديد
- د. مبارك عامر غانم العميري – رئيسا للهيئة الطبية في مستشفى الرازي
وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الخطوة تمثل دعامة أساسية من دعامات تطوير المنظومة الصحية، من خلال تمكين القيادات الطبية من أداء أدوارها الإشرافية والتنظيمية بكفاءة، وتوحيد السياسات العلاجية، وتحقيق التكامل بين مختلف مستويات الرعاية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت الوزارة على استمرارها في تنفيذ القرارات التنظيمية الداعمة لتطوير القطاع الصحي، وتعزيز بيئة العمل الطبي، والارتقاء بمخرجات الرعاية الصحية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويحقق مستهدفات الدولة في بناء منظومة صحية مستدامة ومتقدمة.