ندّدت “غرينبيس” الأحد في تصريحات لوكالة فرانس برس بـ”تكثّف” المبادلات النووية بين فرنسا وروسيا في خضمّ الحرب في أوكرانيا بعدما رصدت السبت في دنكيرك حمولة من اليورانيوم المستردّ من إعادة المعالجة النووية موجّهة إلى روسيا.
ووثّق الفرع الفرنسي من المنظمة السبت في دنكيرك تحميل عشرات الحاويات المزوّدة بلواصق للمواد الإشعاعية على متن سفينة الشحن ميخائيل دودان.
وأفادت المنظمة غير الحكومية بأن هذه السفينة التي ترفع علم بنما غالبا ما تقصد دنكيرك مزوّدة بيورانيوم مخصّب أو يوارنيوم طبيعي محمّل من سانت بطرسبرغ. لكنها المرّة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات التي ترصد فيها “غرينبيس” صادرات يورانيوم مستردّ من إعادة المعالجة النووية إلى روسيا.
وقالت بولين بواييه المكلّفة بالحملة النووية في “غرينبيس فرنسا” في تصريحات لوكالة فرانس برس إن الأمر “ليس غير قانوني لكنه غير أخلاقي”.
وشدّدت على ضرورة أن “تفسخ فرنسا عقودها مع روساتوم، وهي مؤسسة تابعة للدولة (الروسية) تحتلّ منذ أكثر من ثلاث سنوات محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية” الأكبر من نوعها في أوروبا “وهي سابقة في تاريخ الحروب”.
وفي العام 2018، أبرمت شركة الكهرباء الفرنسية (EDF) عقدا بقيمة 600 مليون يورو مع “تينيكس” التابعة لـ”روساتوم” بهدف “إعادة تدوير اليورانيوم المستردّ”. ولا تخضع هذه العمليات للعقوبات الدولية التي تستهدف روسيا.
وتملك “روساتوم” الموقع الوحيد في العالم حيث يمكن تحويل اليورانيوم المستردّ قبل إعادة التخصيب التي قد تنفّذ في روسيا أو هولندا لتتحوّل المادة إلى يورانيوم مستردّ مخصّب.
ويعاد إرسال ما لا يتخّطى 10 % من اليورانيوم الذي أعيد تخصيبه من روسيا إلى فرنسا حيث يستخدم في محطّة كروياس النووية وهي الوحيدة التي تعمل مع هذا النوع من اليورانيوم، بحسب “غرينبيس”.
ولم تتلق وكالة فرانس برس ردودا على الاستفسارات التي وجّهتها إلى كلّ من وزارة الطاقة الفرنسية وشركة الكهرباء الفرنسية و”أورانو” التي تتعامل بدورها مع “روساتوم”.
وأشارت “غرينبيس” إلى أن الحكومة الفرنسية “طلبت من شركة الكهرباء وقف صادرات اليورانيوم المستردّ إلى روسيا في 2022” بعد كشف المنظمة غير الحكومية عن إرسال يورانيوم مستردّ إلى روسيا بعيد غزوها الواسع النطاق لأوكرانيا.
وفي آذار/مارس 2024، قالت الحكومة الفرنسية إنها تنظر “بجدّية” في فكرة تشييد موقع “في فرنسا” لتحويل اليورانيوم المستردّ وإعادة تخصيبه.