نفت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الأحد صحة الادعاءات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سداد مبالغ لشخص بعينه عبر (حملة الغارمين) مؤكدة أنها ادعاءات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.
وقالت الوزارة في بيان إن الحملة الوطنية الثالثة تُدار عبر ست لجان فنية وشرعية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والأوقاف والشؤون الاجتماعية إضافة إلى بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف.
وأوضحت أن إجراءات الصرف تُحال إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لاستيفاء الجوانب القانونية والرقابية المعتمدة.
وبينت أن معايير الاستحقاق معروفة ومعلنة وتشمل أن يكون المستفيد كويتي الجنسية وألا يكون قد استفاد من الحملتين السابقتين لعامي 2023 و2024 مع إعطاء الأولوية للمودعين في المؤسسات الإصلاحية وكبار السن،واستبعاد الديون الناتجة عن معاملات غير شرعية أو التمويل من الباطن مؤكدة أن كل ملف يُراجع على حدة لمنع الازدواجية أو الاستغلال.
وذكرت أن الحملة الثالثة استقبلت عبر منصة المساعدات المركزية عدد 9119 حالة وبلغت حصيلتها نحو 15 مليون دينار كويتي وقد رُفعت أسماء المستحقين إلى الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل للصرف وفق الشروط والضوابط بما في ذلك الدفعة الثانية التي شملت 767 مواطناً ومواطنة ممن تراوحت مديونياتهم بين 5 و10 آلاف دينار.
وشددت الوزارة على أن أعضاء اللجان قد وقعوا على ميثاق شرف أخلاقي وقانوني يحظر تضارب المصالح ويلزم بالمحافظة على سرية البيانات والإبلاغ عن أي مخالفة مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يروّج لمعلومات غير صحيحة.
ودعت إلى تحرّي الدقة واستقاء الأخبار من القنوات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.