دان البرلمان العربي إعلان وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة (إي 1) الواقعة بين مدينة القدس والضفة الغربية في تحد سافر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأعرب رئيس البرلمان محمد اليماحي في بيان اليوم الجمعة عن رفضه سياسة تصعيد الاستيطان بهدف تصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني محملا الاحتلال المسؤولية عن هذه التصرفات.
واعتبر البيان أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطرا للسياسات الاستيطانية غير القانونية وتأتي في إطار سياسة ممنهجة لفرض الأمر الواقع على الأرض وتهويد الأراضي الفلسطينية ما يقوض بشكل كامل فرص تحقيق السلام العادل ويدمر حل الدولتين المعترف به دوليا.
ودعا المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن والأطراف الراعية لعملية السلام إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فاعلة لإيقاف هذه الانتهاكات وضمان محاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وإيقاف التصعيد الخطر لإرهاب المستوطنين الذي لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار.
وجدد البرلمان العربي دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وكانت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي ذكرت أن سموتريتش صادق مساء الأول من أمس الأربعاء على بناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة (إي 1) شرقي (القدس) المحتلة موضحة أن المخطط يربط مستوطنة (معاليه أدوميم) بالقدس المحتلة ويقطع التواصل بين الضفة الغربية والقدس.