أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الأربعاء على ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل ما يعانيه من أوضاع كارثية نتيجة لسياسة الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة باستخدام التجويع كسلاح.
وشدد عبد العاطي في لقاء عقده مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر رفض بلاده القاطع لتوسيع العمليات العسكرية فى غزة ولأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد عبد العاطي أن معبر رفح من الناحية المصرية مفتوح داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاضطلاع بمسؤوليته لنفاذ المساعدات الإنسانية عبر الجانب الفلسطيني من المعبر الذي قامت باحتلاله والسيطرة عليه.
واستعرض في هذا السياق الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار بهدف حشد الدعم اللازم لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية بما يسهم في توفير مقومات الحياة الكريمة لسكان القطاع وتمكينهم من البقاء على أرضهم.
كما استعرض آخر مستجدات مفاوضات إيقاف إطلاق النار في غزة مشددا على ضرورة طرح أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وعلى صعيد آخر أكد وزير الخارجية المصري أهمية التوصل إلى إيقاف لإطلاق النار فى السودان مشيرا إلى موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة وضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية.
كما تناول اللقاء بحسب البيان التطورات في ليبيا حيث أكد عبد العاطي الأهمية البالغة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت وضرورة تفكيك الميليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
وبشأن شواغل مصر فيما يتعلق بملف السد الاثيوبي ونهر النيل أكد عبد العاطي ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة مشددا على أهمية التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي ورافضا الإجراءات الأحادية الإثيوبية المخالفة للقانون الدولي.
ومن ناحية أخرى أشار عبد العاطي إلى دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار الصومال ومنطقة القرن الإفريقي مشددا على أولوية ملف البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية لاسيما في ظل ارتباطه بشكل مباشر بالأمن القومي المصري والاقتصاد الوطني.