انتقدت الولايات المتحدة السبت إفراج فرنسا عن المناضل اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبدالله بعد أن قضى أكثر من 40 عاما خلف القضبان بتهمة الضلوع في قتل دبلوماسيين أحدهما أميركي والآخر صهيوني.
اعتقل عبدالله عام 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 1987 بتهمة التورط في مقتل الملحق العسكري الأميركي تشارلز روبرت راي والدبلوماسي الصهيوني ياكوف بارسيمانتوف في باريس.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمرت محكمة استئناف فرنسية بالإفراج عن عبدالله بشرط مغادرته الأراضي الفرنسية وعدم عودته إليها. وغادر عبدالله سجنه في جنوب غرب فرنسا الجمعة، ووصل لاحقا إلى مسقط رأسه في لبنان.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن “الولايات المتحدة تعارض إطلاق الحكومة الفرنسية سراح جورج إبراهيم عبدالله وترحيله إلى لبنان”.
واعتبرت أن “إطلاق سراحه يهدد سلامة الدبلوماسيين الأميركيين في الخارج، ويمثل ظلما فادحا للضحيتين وعائلات القتيلين. ستواصل الولايات المتحدة دعمها لتحقيق العدالة في هذه القضية”.
رغم أن عبدالله كان مؤهلا للإفراج المشروط منذ عام 1999، فإن طلباته السابقة رُفضت لأن الولايات المتحدة، وهي طرف مدني في القضية، كانت تعارض باستمرار خروجه من السجن.
ولطالما أكد جورج إبراهيم عبدالله أنه ليس مجرما واصفا نفسه بأنه مناضل من أجل حقوق الفلسطينيين المستهدفين في رأيه، إلى جانب لبنان، من الولايات المتحدة والاحتلال.