جددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الجمعة مطالبتها الدول كافة والمجتمع الدولي بتحرك جاد وفاعل لاجبار حكومة الاحتلال الاسرائيلي على الإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني بشكل فوري.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إن “ردود الفعل الدولية تجاه ما يتعرض له شعبنا لا ترتقي لمستوى الفظائع والجرائم التي يرتكبها الاحتلال واستباحته لشعبنا وأرض وطنه وحقوقه خاصة من زاوية التقاعس في ترجمة المواقف والقرارات الدولية إلى إجراءات عملية تفرض تطبيق القانون الدولي على حكومة الاحتلال”.
وأضافت أن “الإمعان في قرصنة أموال الشعب الفلسطيني يندرج في إطار حرب الاحتلال الشاملة على قضية شعبنا وفرصة تجسيد دولته على الأرض وهي أحد مظاهر جرائم الابادة والتهجير والضم الكبرى”.
وبينت أنها عممت على سفارات وبعثات دولة فلسطين مخرجات الجلسة الطارئة للحكومة الفلسطينية وطالبتها بسرعة مواصلة التحرك تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام لفضح انتهاكات الاحتلال وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لوقفها فورا وقبل فوات الأوان.
وعقد مجلس الوزراء الفلسطيني مساء أمس الخميس اجتماعا طارئا ناقش فيه تداعيات استمرار حرب الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتقييد الحركة على المعابر وإغلاق الحواجز واحتجاز أموال عائدات الضرائب التي تشكل أكثر من ثلثي الإيرادات.
وذكر المجلس في بيان أن هذه الحرب الشاملة تهدد قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومختلف القطاعات الحيوية الأخرى.
وأوضح أن احتجاز عائدات الضرائب التي يقوم الاحتلال بجبايتها عن البضائع التي تدخل إلى السلطة الفلسطينية تنعكس بشكل كبير على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية خصوصا القطاع الصحي وما يعانية من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.
وحذر المجلس من أن استمرار هذا الوضع وعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات سينعكس سلبا على جودة الخدمات وأداء مهامها المختلفة الأمر الذي قد يدفع لاتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية وتقليص حاد في دوام الموظفين.
ودعا في هذا الصدد مختلف دول العالم وخصوصا الولايات المتحدة كونها موقعة على اتفاق (أوسلو) وكذلك فرنسا كدولة مستضيفة لاتفاق باريس إلى ممارسة مزيد من الضغط باتجاه إلزام الاحتلال تنفيذ الالتزامات الموقعة مع التحذير من خطورة نفاد الوقت للتحرك الفاعل بما يلزم لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة.
يذكر ان الاحتلال الاسرائيلي يستخدم أموال السلطة الفلسطينية (المقاصة) التي يقوم بجبايتها مقابل 3 بالمئة كورقة ضغط على السلطة من جهة وإضعافها من جهة أخرى بحيث يقتطع منها قيمة الأموال التي تحولها السلطة كرواتب لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى وكذلك قيمة الأموال المحولة إلى قطاع غزة.