ممثل عن شركة البيت سيستمز الاسرائيلية يعرض منظومة متكامله صممتها لمكافحة الارهاب في مؤتمر حول الامن القومي والانترنت في تل ابيب 15 نوفمبر 2016

لجنة وزارية اسرائيلية توافق على مشروع قرار بازالة مواد "تحريضية" عن مواقع الانترنت

وافقت لجنة وزارية اسرائيلية على مشروع قرار يسمح لمحكمة باصدار قرار يأمر مواقع الكترونية مثل فيسبوك ويوتيوب بازالة مواد يمكن اعتبارها "تحريضية" معتبرة انها تسهم في تحريض الفلسطينيين على العنف. 

وصادقت لجنة الوزراء الاحد على مشروع القانون الذي سيتم الان طرحه امام البرلمان للتصويت عليه.

واعربت منظمات حقوقية عن قلقها من احتمال اساءة استخدام هذا القانون للمساس بحرية التعبير. 

وفي حال اقراره، سيسمح القانون المعروف في الدولة العبرية باسم "قانون فيسبوك"، للحكومة بالتقدم بطلب للمحاكم باصدار امر بازالة المواد المنشورة على الانترنت التي تعتبرها "تحريضية". 

وقالت وزيرة العدل ايليت شاكيد في بيان انه سيتم ازالة هذه المواد في حال شكلت "خطرا حقيقيا على امن الشخص او العامة او الدولة". 

واجرت اسرائيل في السابق محادثات  مع مسؤولين في شركة فيسبوك بشان وقف ما تصفه بالتحريض على الانترنت. 

وكانت شاكيد اكدت في ايلول/سبتمبر الماضي ان فيسبوك ازال 95 %  من التعليقات والمنشورات التي اشارت اسرائيل اليها.

وبحسب البيان الصادر الاحد، قالت الوزيرة انه في عام  2016 ، استجابت شركات الانترنت لنحو 71% من 1755 طلبا تقدمت بها اسرائيل لازالة مواد. 

ورغم اشادتها بهذا التعاون الا انها قالت انه "من المهم جعله اجباريا". 

ومن جانبه، اتهم وزير الامن الداخلي جلعاد اردان المؤيد لاقرار القانون، فيسبوك وغيرها من شركات الانترنت بعدم ازالة "المحتوى التحريضي" في كل مرة تطلب منها اسرائيل ذلك، او انها لا تزيله بسرعة كافية "رغم ان التحريض يقود الى الارهاب". 

وقال اردان ان "القانون الجديد ضروري لمنحنا الادوات للتصرف الفوري لازالة المحتوى الذي يمكن ان يؤدي الى اعمال ارهاب وقتل". 

الا ان احتمالات الخطأ ورادة كما حدث في ايلول/سبتمبر عندما اعتذرت شركة فيسبوك بعد تعطيلها مؤقتا حسابين يرتبطان بموقعين اخباريين فلسطينيين ينتقدان اسرائيل. 

واثارت الخطوة قلقا حول فرض رقابة على محتوى الانترنت. 

وقال معهد الديموقراطية الاسرائيلي ان مشروع القانون "غير مسبوق" في شكله الحالي مقارنة مع القوانين المماثلة في الدول الاخرى. 

واضاف انه سيكون من الصعب تطبيق هذا القانون الذي سيؤدي الى "مستوى مفرط من الرقابة". 

وقال المعهد في رسالة الى الحكومة "يجب مراجعة قانون الفيسبوك بشكل كامل لوضع مجموعة من الادوات التي يمكنها ان تتعامل بشكل فعال مع مشكلة التحريض الخطيرة على الانترنت ".

ويقول الفلسطينيون انهم يخشون من ان تؤدي الحملة الاسرائيلية الى الرقابة على معلومات مشروعة. 

وفي تموز/يوليو الماضي رفع اسرائيليون واميركيون تعرضوا لهجمات نفذها فلسطينيون دعوى يطالبون فيها موقع فيسبوك بمبلغ مليار دولار بعد اتهام بان حركة حماس الفلسطينية استخدمت الموقع لتنظيم شن اعمال عنف.