مجلس الأمة: سقوط تعديلات "المحكمة الإدارية" و"العفو العام" و إحالة "حرمان المسيء" للجنة

رفض مجلس الأمة الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل مرسوم إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية.

التشريعية البرلمانية تقر قانون للعفو العام لا يشمل الإساءة للدول الشقيقة ويستفيد منه “قروب الفنطاس”

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالإجماع في اجتماعها على اقتراح بقانون يحدد مدة الطعن بالتمييز بـ40 يوما، كما وافقت بالإجماع على مشروع بقانون للطعن بقرارات غرفة المشورة خلال 30 يوما.

الخارجية البرلمانية: إقرار اتفاقية تسليم المجرمين مع بريطانيا ورحالتها الى مجلس الأمة

أحالت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بمجلس الامة في اجتماعها اليوم الاثنين تقريرها بشأن اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة دولة الكويت وحكومة بريطانيا إلى مجلس الأمة.

النائب عاشور: المدة المحددة للنظر في سحب الجناسي تكريس للفئوية وبداية سيئة للجنة

استنكر النائب صالح عاشور قيام لجنة بحث الجناسي المسحوبة فترة منذ بعد التحرير إلى عام 2017 لبحث من وقع عليهم الظلم في هذه الفترة فقط، لافتا إلى أن هذه الفترة الزمنية بها نوع من التمييز.

الداخلية البرلمانية: الموافقة على إلغاء قانون “حرمان المسيء” نهائيا وسط اعتراض حكومي

قال رئيس لجنة ‏الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي ان اللجنة وافقت على تجنيس بما لا يقل عن  2000 شخص ولايزيد عن 4000  في عام 2017.

النائب الصالح: نرفض تحديد لجنة النظر في سحب الجناسي قيدا زمنيا على الحالات التي يحق لها التظلم

رفض النائب خليل الصالح  وضع لجنة النظر في  الجناسي المسحوبة قيدا زمنيا  على الحالات التي يحق لها التظلم إلى اللجنة من قرارات سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية، مشيرا إلى أن حصر عمل اللجنة على الحالات من العام 1991 لا مبرر له.

النائب ابل: اذا استمرت لجنة الجناسي بهذا الشكل فسيكون لنا ردة فعل شديدة يتحملها رئيسا السلطتين

في تعليقه على الية عمل اللجنة المكلفة باعادة الجناسي المسحوبة، قال عضو مجلس الامة النائب خليل عبدالله ابل أن المساءلة لا تقع على عاتق اللجنة واعضائها بل على رئيسي السلطتين، مشيرا الى انه لا يجوز الحديث عن اعادة تجنيس وانصاف ناس وترك اخرين وتحديد اعادة الجناسي لمن سحبت منهم خلال فترة معينه فقط وترك من هم قبل هذه الفترة.

النائب الشطي: تحديد لجنة النظر في سحب الجناسي مدة ما بعد التحديد يدخل الريبة والشك فيها

كشف عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب خالد الشطي انه صوت برفض جميع الاقتراحات بقوانين التي وافقت عليها اللجنة في اجتماعها اليوم والخاصة بـ العفو العام، وذلك لعدم دستورية المقترحات المقدمة وعدم تفعيل العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

×