وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان

"التجارة": صدور اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2016 الخاص بتنظيم الوكالات التجارية، المكونة من 15 مادة.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي، إن صدور اللائحة التنفيذية يضع الخطوط التفصيلية لتنفيذ  قانون بما يكفل تطبيقه على نحو ميسر ، موضحة أنه "  ينظم العلاقة ما بين ال القانون الوكيل والموكل وهو القانون الاول الذي يكسر الاحتكار منذ عام 1964  ،بالغاء الوكالة الحصرية  الامر الذي يكبح جماح رفع الاسعار كما يساهم في اصلاح الاقتصاد لكون الوكالات تعد عصبا اساسيا في الاقتصاد الكويتي".

و قد تناولت اللائحة تعريف الوكيل بأنه : "الشخص الطبيعي من مواطني الدولة أو الشركة التي لا تقل حصة الشريك أو الشركاء الكويتيين فيها عن 51% من رأسمالها، والذي له الحق بموجب عقد الوكالة التجارية تمثيل الموكل لتوزيع أو بيع أو ترويج أو توزيع، أو عرض، أو تقديم سلعة أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربح".

وحددت شروط تقييد الوكالات لدى الوزارة والإجراءات المنظمة لها والأوراق الثبوتية المطلوبة والرسوم المقررة، وأشارت إلى أنه من حق الوكيل أخذ كتاب من الوزارة بعد استيفاء الشروط وتسجيل الوكالة إلى وزارة الاعلام ليعلن في الجريدة الرسمية عن قيد الوكالة وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بها.

وذكرت الوزارة ان اللائحة تضمنت أيضا شروط شطب وتجديد الوكالات وتعديل بياناتها أو استخراج بدل فاقد وغير ذلك، كما أناطت بالوزير إصدار قرار تعيين مأموري الضبط القضائي، وحددت المهام المنوطة بهم وممارسة دورهم في الإطار القانوني.

وحظرت اللائحة على مأموري الضبط القضائي تحرير أي مخالفة إلا بناء على سند قانوني وفقاً للمخالفات المنصوص عليها في القانون، وكذلك دخول المساكن إلا بعد الحصول على إذن أو تصريح من الجهات المختصة.

كما حظرت غلق المحل أو المنشأة كلياً أو جزئياً إلا تنفيذاً لحكم قضائي.

يذكر ان مجلس الأمة أقر القانون رقم 13 لسنة 2016، المكون من 23 مادة في فبراير 2016 و تم اصداره ونشره في الجريدة الرسمية مع مذكرته الايضاحية في مارس2016.