بيان الحركات الدعوية والسياسية الإسلامية

حدس والسلف: تعديل المادة 79 من الدستور من الثوابت الشرعية ونحمل المسؤولية أمام لله من خطورة الاعتراض عليه

أكدت الحركات الدعوية والسياسية الإسلامية تأييدها لتعديل المادة 79 من الدستور واذي ينص على أن لا يصدر قانون إلا اذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير وكان موافقا للشريعة الإسلامية، باعبتاره “واجبا شرعيا ومطلبا شعبيا”.

وقالت الحركات في بيان صحفي أن هذا التعديل يتوافق مع الدستور كما جاء في المادة الثانية وغيرها من المواد التي تثبت هوية المجتمع الكويتي والتزامه بمبادئ الشريعة الإسلامية، مثمنه المبادرة الإيجابية للنائب محمد هايف والنواب على دعمهم تعديل المادة 79.

وأضاف البيان أن التعديل سيدفع عجلة التقدم للبلاد ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة، داعية في الوقت ذاته الشعب الكويتي بعلمائه ووجهائه ومسؤوليه لدعم هذا التعديل، محملة المسؤولية “أمام الله تعالى من خطورة الإعتراض على هذا التعديل والذي يعتبر من الثوابت الشرعية”، كما دعت الى دعم القوانين الإصلاحية التي فيها رفعه لإسم الكويت في العالم العربي والإسلامي وتعزيزا للاصلاحات التشريعية.

ووقع على البيان كلا من الحركة الدستورية الإسلامية، التجمع السلفي، الكتلة السلفية، تجمع ثوابت الأمة، الحركة السلفية، رابطة دعاة الكويت.

 

×