ازالة المخالفات

البلدية: 10 الاف دينار وإيقاف المقاول وإبعاد الوافد حال التورط في البناء دون ترخيص

أصدر  مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي تعميم إدرايا يحمل رقم (2017/1) يقضيً فيه بان قانون البلدية الجديد رقم (2016/33) قد أصبح نافذا  من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في الثاني عشر من يوليو  2016.

وأكد المنفوحي في تعميمه بان المشرع في سبيل مواجهة ظاهرة التجاوزات في أعمال البناء والقضاء عليها أرتأى وضع المادة (39) من القانون والتي أفرد فيها حكما بتشديد العقوبات على كل من ثبت مسئوليته من أصحاب المكاتب والدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مباني بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو أي مخالفات بناء أخرى وذلك لمنع التجاوز من كل الأطراف المعنية بعملية البناء المخالف والتي تضمنت غرامة لا تقل عن ( خمسة الاف دينار كويتي ) ولا تتجاوز (عشرة الاف دينار كويتي وسحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد.

وأختتم المنفوحي تعميمه مهيبا بالجهات المعنية الالتزام بقانون وأنظمة البلدية المنظمة حرصا على عدم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية والغرامة التي نصت عليه المادة (39) السالفة بخلاف المسئولية التأديبية الناتجة عن المخالفة.

سبق ذلك أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن استجابة  أثنين من ملاك العقارات بإزالة مخالفاتهم وذلك بعد أن قامت الاجهزة الرقابية بفرع بلدية  محافظة حولى بتوجيه إنذارات لهم لمخالفتهم التي تضمنت إضافة دور خدمات ودور معلق غير مطابق للمخطط  جاء ذلك خلال حملة ميدانية نفذتها إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة حولي  شملت العقارات المخالفة لقانون البناء بمنطقة السالمية والتي أسفرت عن تحرير (6) مخالفات اشتملت على زيادة نسبة البناء و أضافة بناء للعقار غير مطابق للمخطط المرخص به.

وأوضح مدير فرع بلدية محافظة حولي المهندس فلاح الشمري  بأن الحملة الميدانية التي قامت بها الأجهزة الرقابية بفرع بلدية المحافظة جاءت بناءً على تعليمات مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي بتشديد الرقابة على  مخالفات البناء في السكن الخاص والاستثماري والمباني قيد الإنشاء، مشيرا إلى تواصل الحملات المكثفة فضلا عن الحملات الدورية التي تقوم بها الأجهزة الرقابية على العقارات بكافة مناطق المحافظة.

ولفت الشمري الى وضع خطة عمل لمتابعة المباني في ( السكن الخاص- الاستثماري) قيد الانشاء للتأكد من مدي مطابقتها المخططات المرخصة واشتراطات البلدية، مشدداً على تطبيق القانون2016/33 على كل من يخالف سواء من ملاك العقارات او المكاتب الهندسية او المقاولين المنفذين.

 

 

 

×