الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

الموظفون الحكوميون الفرنسيون مدعوون الى الاضراب ضد مشاريع الحكومة

يقوم الموظفون الحكوميون الفرنسيون باضراب الثلاثاء احتجاجا على تجميد اجورهم وخفض عدد العاملين الذي تخطط له الحكومة في جبهة جديدة ضد الرئيس ايمانويل ماكرون الذي لم يستجب حتى الآن للاحتجاجات.

وقالت النقابات انها تتوقع تعبئة "قوية" تتمثل ب130 تظاهرة وتجمعا في تسعين محافظة.

وبعد التظاهرات الاخيرة ضد القرارات المتعلقة بتعديل حق العمل والمتقاعدين وسائقي الشاحنات، انتقلت التعبئة الى موظفي القطاع العام الذين يمثلون جزءا كبيرا من النشاط في فرنسا، ضد الالغاء المعلن عن وظائف وتجميد الاجور وحتى التشكيك في انظمتهم الداخلية.

وللمرة الاولى منذ عشر سنوات، تدعو نقابات الموظفين جميع هؤلاء العاملين البالغ عددهم 5,4 ملايين في الخدمات العامة ومراكز العلاج والمدرسين... الى الاضراب.

وسيتمثل هذا الاضراب للموظفين الذين يشكلون حوالى عشرين بالمئة من قطاع الوظيفة في فرنسا، باغلاق دور للحضانة ومراكز تعليمية وللخدمات العامة حيث لن تكون الخدمات في حدها الادنى، كما ينص القانون، مؤمنة في كل الاماكن.

ويتوقع ان تسجل ايضا اضطرابات في حركة النقل الجوي بعدما اوصت الادارة العامة للطيران المدني الشركات الجوية بخفض ثلاثين بالمئة من رحلاتها في بعض المطارات.

والامر غير المسبوق منذ 2009 هو ان نقابات العاملين في المستشفيات من اطباء وصيادلة واطباء اسنان انضموا الى النداء الذي اطلقه القطاع الصحي الذي يضم الممرضين والمساعدين.

واكد رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب الاثنين انه "يتحمل بالكامل مسؤولية الاجراءات التي اتخذت"، مشيرا الى ان الموظفين "لم يستبعدوا يوما" و"هم أساسيون في سير العمل في بلدنا".

وقال زعيم الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل ان "الحكومة لا تدرك على ما يبدو حجم الاستياء العميق للموظفين". واضاف ان الموظفين "يعانون من اعتبارهم مجرد رقم في الميزانية وليس ثروة".