بيان: الاقتصاد الكويتي يئن من الإهمال الحكومي

تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من تسجيل تحسن في أدائه، بعد أن حقق الارتفاع في أربعة جلسات متتالية، وذلك على الرغم من الحراك السياسي الداخلي الذي شهدته الكويت في الأسبوعين الماضيين، والذي وصل ذروته باستقالة الحكومة في نهاية الأسبوع قبل الماضي.

بيان: 167 شركة اعلنت نتائجها محققة ما يقارب 1.90 مليار دينار أرباحاً صافية

تباين أداء مؤشري سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي، بالتوازي مع نهاية الربع الأول من العام 2011، والذي تكبد فيه السوق خسائر جسيمة، كانت الأعلى بين أسواق الأسهم الخليجية، وذلك في ضوء استمرار التجاهل الحكومي لعلاج آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي بشكل عام، وسوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، لاسيما في ظل تأخر تنفيذ خطة التنمية عن المعدل المأمول حتى الآن.

الشال: الكويت تحتاج تغييرا جوهريا في نهج اختيار مجلس وزرائها

استقالت الحكومة الكويتية السابعة والعشرون وجاءت استقالتها لأسباب داخلية كما كان حال سابقاتها ولكنها جاءت هذه المرة بعد أن حسم الجدل حول المشروع الأكثر صوابية وأمناً مشروع الحكم أو مشروع الدولة وجاء الحسم على نحو قاطع لصالح مشروع الدولة في كل المنطقة العربية.

الشال: على المحفظة العقارية الابتعاد عن أي شبهة تنفيع

التجربة الكويتية الرئيسة العالقة في الذهن هي ذلك التدخل الحكومي المباشر في عام 1978 –بذرة المناخ- عندما اشترت الحكومة أسهماً على نحو عشوائي بقيمة بلغت نحو 150 مليون دينار كويتي لتمرير مقترحها بتنقيح الدستور وكان تدخلاً فاسداً مالياً وسياسياً واستمر السلوك نفسه بعد أزمة المناخ في أغسطس من عام 1982 ولم تكن تجربة موفقة فقد كانت تجربة شراء أصول عشوائية أيضاً بأسعار دعم وتعويض لمستثمرين ومدينين لا يستحقون وطالها فساد مالي وسياسي واستمرت حتى صدور قانون المديونيات الصعبة غير الموفق بدءاً من عام 1993.

وضوح: تداولات انتقائية وتحرك مدروس

اتسمت تداولات سوق الكويت للأوراق المالية بالضعف والركود إذا ما استثنينا التداولات الأخيرة التي تمت على سهم زين، حيث أننا سنجد بأن حالة عزوف المستثمرين عن السوق لا تزال مستمرة والذي يعد أمراً طبيعياً في ظل غياب المحفزات الاستثمارية المرتبطة في الشركات المدرجة.

وضوح: انحسار الرغبة في الاستثمار وخسائر السوق الكويتي في الربع الأول 4.3 مليار دينار

جاء أداء سوق الكويت للأوراق المالية مخيباً للآمال في جولته الأولى من العام الحالي ، حيث بلغ حجم الخسائر التي تكبدها السوق في الربع الأول 4.3 مليار دينار كويتي.

وضوح: تراجع أسعار أسهم الشركات دون قيمها الدفترية حصاد سنوات الانفلات والعمل اللامسؤول

لا تزال ظاهرة انخفاض الأسعار السوقية لأسهم الشركات دون قيمتها الدفترية تسيطر على غالبية الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

موجودات البنك المركزي ترتفع بنهاية فبراير 2011 إلى 6.7 مليار دينار

ارتفعت موجودات البنك الكويت المركزي بنهاية شهر فبراير من عام 2011 إلى 6705.4 مليون دينار، وبارتفاع قدره 1533 مليون دينار، مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر يناير الماضي، ويعد هذا الارتفاع الأول خلال عام 2011، وذلك حسب الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك المركزي، كما يوضح الجدول التالي:

×