"كامكو للاستثمار": بورصة الكويت الثانية خليجيا من حيث الأداء خلال نوفمبر

قالت شركة كامكو للاستثمار إن بورصة الكويت جاءت في المركز الثاني على مستوى الأسواق الخليجية الأحسن أداء خلال شهر نوفمبر 2016.

وأضافت الشركة في تقريرها الصادر اليوم السبت أن المؤشر الوزني للبورصة سجل نموا شهريا نسبته 3.7 في المئة مما قلل خسائر المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 3.8 في المئة.

وأوضحت أن المؤشر السعري للبورصة ارتفع بنسبة 2.8 في المئة في حين شهد مؤشر (كويت 15) نموا نسبته 3.5 في المئة خلال نوفمبر مشيرة الى ان الاسهم ذات القيمة السوقية العالية ساهمت في دفع المؤشر إلى الارتفاع ومنها تصدر سهم شركة (أجيليتي) اللائحة بنمو بلغت نسبته 17.9 في المئة.

واشارت الى ارتفاع معنويات المستثمرين في دول الخليج مع مراقبتهم لمفاوضات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) المتعلقة بخفض الانتاج والتي انتهت الى موافقة منتجي النفط على خفض الإنتاج بمعدل أعلى مما تم إقراره في سبتمبر 2016 وهو 1.2 مليون برميل يوميا.

وعن أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال نوفمبر 2016 أفادت (كامكو) بأن مؤشر (أم أس سي آي) الخليجي ارتفع بنسبة 41 في المئة بنهاية نوفمبر واختتم تداولات الشهر بنمو بلغت نسبته 7.8 في المئة.

وذكرت أن مؤشرات أسواق المال الخليجية باستثناء قطر شهدت ارتفاعات جيدة حيث كان السوق السعودي الأكثر ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي مسجلا أعلى نسبة نمو شهري على مدى أكثر من سبع سنوات منذ وقوع الأزمة المالية.

ولفتت الى ان أنشطة التداول في الأسواق الخليجية انتعشت حيث تضاعفت قيمة الأسهم المتداولة على أساس شهري وبلغت 40 مليار دولار امريكي مسجلة اعلى مستوى تبلغه على مدى ثمانية أشهر.

وعلى الصعيد الدولي قالت الشركة إن جميع مؤشرات أسواق الأوراق المالية ارتفعت إلى مستويات قياسية جديدة خلال نوفمبر الماضي في أعقاب اعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية وارتفاع معدلات النمو المستقبلي والأثر الإيجابي لقرار (اوبك) الوشيك على أسهم الطاقة الأمريكية.

وتوقعت أن يؤدي خفض انتاج النفط لتداعيات بعيدة المدى على دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط موضحة انه سيضع إطارا لتغيير معدلات الانتاج وسيجلب الى طاولة المفاوضات منتجي النفط من (أوبك) وخارجها.

وبينت أن تقليل انتاج النفط العالمي مصحوبا بانخفاض الاستثمارات النفطية من شأنه أن يؤدي إلى احتمال ارتفاع أسعار النفط مما يساعد في موازنة بعض تأثيرات خفض الانتاج على الوضع المالي للدول.