بورصة الكويت

"بيان": المستثمرين يترقبون تشكيل الحكومة الجديدة وسط آمال بمعالجة الشأن الإقتصادي المتعثر

أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الرئيسية الثلاثة، حيث ارتفع كل من المؤشر السعري والمؤشر الوزني على وقع عمليات الشراء التي طالت بعض الأسهم القيادية بالإضافة إلى المضاربات السريعة التي تركزت بشكل شبه أساسي على الأسهم الصغيرة، في حين لم يتمكن مؤشر كويت 15 من اللحاق بنظيريه المؤشرين السعري والوزني في المنطقة الخضراء وأقفل مع نهاية الأسبوع مسجلاً خسارة بسيطة على إثر عمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم الثقيلة، لاسيما في قطاع البنوك.

وقال تقرير شركة بيان للإستثمار أن البورصة شهدت هذا الأداء بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط بعد توصل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلال اجتماعها الذي عقد في (فيينا) في الأسبوع المنقضي إلى اتفاق يرمي إلى تخفيض الانتاج إلى 32.5 مليون برميل يومياً، أي بواقع 1.2 مليون برميل، حيث يعتبر هذا التخفيض هو الأول منذ عام 2008.

هذا ويترقب العديد من المستثمرين في السوق تشكيل الحكومة الجديدة التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة، خاصة بعد اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الجديدة خلال الأسبوع الماضي، والتي أثبتت عدم موافقة الشعب الكويتي على الأداء المتعثر الذي لازم الحكومة الماضية، وأنه ينشد التغيير الكبير في نوعية وكفاءة من سيتقلد المناصب الوزارية الجديدة، آملاً من سمو رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة أن يختار وزراءه بعناية وبشكل يعكس نتائج الانتخابات البرلمانية الجديدة، حتى يتمكنوا من معالجة الشأن الاقتصادي الذي تعثر كثيراً في السنوات الأخيرة، حيث تأمل الأوساط الاقتصادية في البلاد تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل دفع عجلة التنمية إلى الدوران وإخراج الاقتصاد الكويتي من كبوته التي يعيش فيها منذ عدة سنوات والتي جاءت نتيجة الإهمال الحكومي المتواصل للمشكلات التي برزت على الاقتصاد في الآونة الأخيرة.

على الصعيد الاقتصادي، حلت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً في تقرير "تمكين التجارة العالمية لعام 2016" والذي أصدره (المنتدى الاقتصادي العالمي) خلال الأسبوع المنقضي، إذ جاءت في المرتبة الـ87 على المستوى العالمي متراجعة بمركزين اثنين عن ترتيبها في التقرير السابق، في حين جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول خليجياً وعربياً بعد أن شغلت المرتبة الـ43 عالمياً، تبعتها دولة قطر في المركز الثاني خليجياً والـ43 على المستوى العالمي.

كما وحصلت الكويت على المرتبة الأخيرة أيضاً في نتائج الاختبارات الدولية "تيمز وبيرلز" لعام 2015، والتي تجريها المنظمة العالمية للقياس والتقويم (IEA)، حيث تقيس هذه الاختبارات أثر التعليم على الطلبة والتعرف على نقاط القوة والضعف في مستوى التعليم في الدول المشاركة.

وإنه لأمر مؤسف أن نجد بلادنا الحبيبة الكويت مستمرة في احتلال المراكز الأخيرة في الكثير من الأصعدة وخاصة التعليم، فعلى الرغم من أن تكلفة التعليم في الكويت هي الأعلى على مستوى العالم، إلا أن مخرجات التعليم فيها هي الأسوأ، حيث لازالت الكويت تقبع في المراكز الأخيرة عالمياً في هذا الشأن.

والجدير بالذكر أن نتائج اختبارات (تيمز وبيرلز) قد كشفت القصور الشديد الذي يعاني منه قطاع التعليم في الكويت والذي بدوره أثر على باقي القطاعات المختلفة وخاصة في الشأن الاقتصادي، فكيف ستتمكن البلاد من تحقيق التنمية دون أن تجعل التعليم من ضمن أولوياتها، فبالتعليم تنهض الأمم، وبالتالي فلن تتمكن الكويت من تحقيق النهضة الاقتصادية المأمولة في ظل تدني التعليم فيها بهذا الشكل، فالتعليم في الكويت يحتاج إلى إعادة نظر جذرية من خلال العمل على تحديثه وتطويره، ووضع خطط وحلول مستقبلية فعالة من أجل النهوض بمستواه ليتماشى مع مستوى التعليم في الدول المتقدمة.

وبالعودة إلى أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد أنهت تعاملات الأسبوع على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث تمكن المؤشر السعري من تسجيل مكاسب جيدة والإغلاق في المنطقة الخضراء للأسبوع السادس على التوالي، وذلك في ظل نشاط عمليات المضاربة على الأسهم الصغيرة خاصة تلك التي يتم تداولها دون قيمتها الدفترية أو الاسمية، كما استطاع المؤشر الوزني أن ينهي تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء أيضاً مدعوماً من القوى الشرائية التي نشطت على بعض الأسهم القيادية، خاصة تلك التي سجلت انخفاضاً في أسعارها خلال الأسبوع ما قبل السابق.

أما مؤشر كويت 15، فقد سبح وحيداً عكس التيار وأغلق مع نهاية الأسبوع مسجلاً خسائر محدودة على وقع عمليات جني الأرباح التي نُفذت على بعض الأسهم القيادية لاسيما في قطاع البنوك.

وعلى صعيد النشاط اليومي، فقد استهلت مؤشرات بورصة الكويت أولى جلسات الأسبوع على تباين لجهة إغلاقاتها، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق الارتفاع بفضل التداولات المضاربية النشطة التي شملت بعض الأسهم الصغيرة، فيما دفعت الضغوط البيعية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية المؤشرين الوزني وكويت 15 إلى إنهاء الجلسة في منطقة الخسائر.

وقد جاء هذا الأداء في ظل تراجع حاد للسيولة المتدفقة إلى البورصة، حيث تراجعت بأكثر من 70% لتصل إلى 4.5 مليون دينار كويتي وهو أدنى مستوى لها منذ شهر ونصف تقريباً.

هذا وقد تمكنت البورصة في جلسة يوم الاثنين من تحقيق الارتفاع لكافة مؤشراتها مدعومة من عودة عمليات الشراء على الأسهم القيادية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع واضح لمستويات التداول، حيث نما عدد الأسهم المتداولة بنسبة 117%، في حين ارتفعت قيمة التداول مع نهاية الجلسة بنسبة بلغت 151%.

أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد عادت مؤشرات البورصة الثلاثة إلى التباين مجدداً، حيث تمكن المؤشر السعري من مواصلة أداءه الإيجابي وأغلق مع نهاية الجلسة في المنطقة الخضراء بدعم من عمليات المضاربة المستمرة على الأسهم الصغيرة، خاصة تلك التي يتم تداولها دون قيمتها الإسمية والدفترية، فيما سجل المؤشرين الوزني وكويت 15 خسائر نسبية مع نهاية الجلسة تحت تأثير عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم القيادية.

هذا ولم يختلف أداء البورصة كثيراً في الجلسة التالية، حيث شهدت تباين أداء المؤشرات الثلاثة على وقع اختلاف توجهات المتداولون، وسط نمو واضح للسيولة المتداولة التي وصلت إلى 20 مليون دينار كويتي بارتفاع نسبته 122% مقارنة مع جلسة يوم الثلاثاء.

وفي جلسة نهاية الأسبوع، تمكنت مؤشرات البورصة الثلاثة من الاجتماع على تحقيق المكاسب في ظل موجة الشراء التي طالت العديد من الأسهم التي تم تداولها خلال الجلسة، لاسيما الأسهم القيادية التي انعكس أداءها على أداء كافة مؤشرات السوق خاصة المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذان كانا الأكثر ارتفاعاً بنهاية الجلسة.

ومع نهاية الأسبوع الماضي وصلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى 25.06 مليار د.ك. بنمو نسبته 0.99% مقارنة مع مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت آنذاك 24.81 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد تقلصت نسبة تراجع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي لتصل إلى 0.83% عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,569.0 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.94% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.28% بعد أن أغلق عند مستوى 369.61 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 862.41 نقطة بانخفاض نسبته 0.13% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

هذا وقد شهدت البورصة تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 15.45% ليصل إلى 12.24 مليون د.ك. تقريباً، فيما سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 20.48%، ليبلغ 102.52 مليون سهم تقريباً.

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات بورصة الكويت، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 0.82%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 3.17%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 4.22%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.

مؤشرات القطاعات

سجلت تسعة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية. وتصدر قطاع المواد الأساسية القطاعات التي سجلت نمواً، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 4.37% منهياً تداولات الأسبوع عند 959.14 نقطة، تبعه قطاع الرعاية الصحية الذي أقفل مؤشره عند 1,267.54 نقطة مرتفعاً بنسبة 2.87%، وحل ثالثاً قطاع الصناعية الذي نما مؤشره بنسبة 2.38% مقفلاً عند 1,269.86 نقطة. أما أقل القطاعات تحقيقا للمكاسب فكان قطاع النفط والغاز حيث نما مؤشره بنسبة 0.43% مقفلاً عند 781.41 نقطة.

من ناحية أخرى، جاء قطاع التكنولوجيا في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث أقفل مؤشره عند 699.03 نقطة منخفضاً بنسبة 14.17%، تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 1.02% بعد أن أغلق عند 821.54 نقطة، ثم حل قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الثالثة والأخيرة مع تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.07%، مقفلاً عند 1,114.58 نقطة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة  للقطاع 225.14 مليون سهم تقريباً شكلت 43.92% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقارالمرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 125.61 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 24.51% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 15.79% بعد أن وصل إلى 80.95 مليون سهم تقريباً.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.77% بقيمة إجمالية بلغت 15.78 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.60% وبقيمة إجمالية بلغت 13.23مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع البنوك، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 10.30 مليون د.ك. شكلت حوالي 16.83% من إجمالي تداولات السوق.

×